چک بدون تاریخ و سفید امضاء

 

چک بدون تاریخ و سفید امضاء

 

نقد و بررسی نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در روزنامه رسمی شماره 16652 مورخ 11/2/1381 صفحه 8 نظریه ای از اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شماره 21/7 - 15/1/1381 منتشر شده بود که با توجه به اهمیت موضوع تصمیم به بررسی و تحلیل آن گرفتم، به همین جهت ابتدا متن کامل نظریه مزبور و سپس رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور مورخ 30/11 /1319 را آورده و به بررسی آن ها می پردازم.

سؤال – آیا دادن چک بدون تاریخ به معنی دادن اختیار گذاشتن تاریخ به دارنده چک است و در صورتی که دارنده چک پس از مدتی روی آن تاریخ بگذارد جعل محسوب می شود یا خیر؟

نظریه اداره  کل حقوقی و تدوین قوانین:

دادن چک های سفید امضاء ظهور دارد در تفویض اختیار پرکردن آن به دارنده چک، بنابر این وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می دهد عرفاً به معنای آن است که صادر کننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر وقت مایل به وصول وجه آن بود تاریخ گذاشته و به بانک مراجعه و وجه آن را دریافت نماید مگر این که خلاف این امر ثابت شود و لذا گذاشتن تاریخ از ناحیه دارنده جعل و الحاق به شمار نمی آید و جرم نیست.

رأی دیوان عالی کشور – شماره 4039 – 30/11/1319 – شعبه 3 :

اگر چک مورد مطالبه فاقد تاریخ و غیر منطبق با مواد مربوط به قانون تجارت باشد دادگاه بایستی مثل سند عادی به تردید مدعی علیه (صادر کننده) راجع به انتقال چک از طرف دارنده چک به مدعی و ایراد مشارالیه به این که سند مزبور دلالت بر اشتغال ذمه او ندارد رسیدگی نماید.

در مورد این نظریه چند نکته ضروری است:

الف . چک سفید امضاء، چکی است که توسط صادر کننده تحریر و تنظیم شده و فقط محل مبلغ آن، سفید و نوشته نشده باشد، صدور چنین چکی طبق ماده 13 قانون چک مصوب 11/8/1372 ممنوع می باشد.

دانستنی های حقوقی چک برگشتی

دانستنی های حقوقی چک برگشتی

زهرا روشنی

قانون تجارت ایران در سال 1311 به تصویب رسید و برای اولین بار نیز از «چک» در همین قانون سخن به میان آمد. در اولین قانون تجارت کشور ما از چک بهعنوان یک فرد یا مصداقی از اسناد تجاری به معنای خاص - برات و سفته - یاد شده بود. اما به علت رواج روزافزون چک به عنوان «سند پرداخت نقدی» و از آنجا که قانون تجارت تکافوی مقتضیات چک در آن زمان را نمی داده است، در سال 1312 ماده 238 به قانون تجارت اضافه شد که براساس آن صدور چک بلامحل، مشمول جرم کلاهبرداری قرار گرفت.

سپس در سال 1331، قانون گذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چک در بین مردم، قانون صدور چک مشتمل بر 12 ماده و 5 تبصره را به تصویب رساند.

در همین سال برای اولین بار در قانون تجارت، صدور چک بلامحل مستقلاً عنوان مجرمانه پیدا کرد و از جرایم عمومی به شمار آمد. به عبارت دیگر، اگر کسی چک بلامحل صادر می کرد، حتی در صورت گذشت و عدم شکایت شاکی، جنبه عمومی چک همچنان باقی می ماند. اما در سال های 1337 و 1344، قوانین دیگری در زمینه چک، مسایل و مشکلات آن به تصویب رسید.

یکی از نوآوریهای قانون مصوب سال 1344، جنبه عمومی چک بود؛ به طوری که صدور چک بلامحل، جنبه خصوصی به خود گرفت. بدین ترتیب، برخلاف گذشته با چشمپوشی و گذشت شاکی خصوصی، دعوای چک بیمحل فیصله مییافت.

با تصویب و اجرای این قانون، از بار سنگین دعاوی دادگستری و زندان ها به میزان قابل توجهی کاسته شد. در تیرماه سال 1355 به دلیل شرایط خاص حاکم و برای حل مشکلات دادگستری وقت و همچنین به منظور کوتاه کردن دست شرخرها، قوانین چک مجدداً تغییر کرد و قانون جدیدی برای صدور چک به تصویب رسید.

طبق یکی از مواد این قانون، حق شکایت کیفری منحصراً به دارنده چک یا قائم مقام قهری وی تعلق گرفت. لذا چکهایی که پس از مراجعت از بانک به دیگری منتقل میشد، غیرقابل تعقیب کیفری بودند.

تداخل مصادیق جرایم صدور چک بلامحل و کلاهبرداری

 

تداخل مصادیق جرایم صدور چک بلامحل و کلاهبرداری

کلمات کلیدی ماشینی : صدور چک بلامحل، جرم صدور چک بلامحل، چک بلامحل، چک، قانون صدور چک، مصداق جرم صدور چک بلامحل، جرم، کلاه‌برداری،

60

مقدمه

یکی از شایع ترین اعمال حقوقی بین مردم استفادة از چک به عنوان وسیلة پرداخت وجه است. در عمل گیرندة چک پس از مواجه شدن با مشکل عدم پرداخت وجه آن، هنگامی که دارندة چک بلامحل تحت عنوان کلاهبردرای مبادرات به طرح شکایت علیه صادر کننده می کند. در اکثر قریب به اتفاق موارد، دادسرا به استناد وجود قانون صدور چک، دعوای کلاهبرداری را قابل استماع ندانسته و با استناد به آن قانون به عنوان قانون ویژه، به ادعای شاکی در زمینة این که چک به دنبال یک سلسله اعمال و مانورهای متقلبانه صادر گردیده و منتهی به بردن مال وی توسط صادرکننده شده است، توجهی ننموده و قرار منع تعقیب متهم را صادر می کند. (البته از دیگر دلایل تمایل قضات دادسراها به صدور قرار منع پیگرد متهمان، تخلف بودن صدور غیر موجه قرار مجرمیت است، در حالی که عکس حالت مذکور، موجد مسؤولیت انتظامی برای ایشان نیست.)

اما از مداقه در قوانین جاری می توان به این نتیجه رسید که خلاف رویة معمول نباید در تمام موارد، عمل صادرکنندة چک بلامحل را تنها با قانون صدور چک منطبق دانست، بلکه دادسرا می تواند با دقت در اوضاع و احوال و شرایط خاصی که منجر به صدور چک بلامحل مورد شکایت شده است، به ادعای شاکی مبنی بر «کلاهبرداری» توجه نموده و از این جهت به شکایت وی رسیدگی کند. این معضلی است که در مقالة حاضر به آن پرداخته شود.

گفتار اول: تفاوتهای دو جرم

مسلم است بین جرم «صدور چک بلامحل» با جرم «کلاهبرداری» تفاوت های اصولی و فاحشی وجود دارد که در اینجا به مهمترین آنها اشاره می گردد

قانون صدور چک 1

قانون صدور چک 

مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات ۱۳۷۲ و ۱۳۸۲

 

ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲/۸/۱۱) انواع چک عبارتند از:

۱. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

۲. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

۳. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

۴. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.

ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

همه چیز درباره چک

 

همه چیز درباره چک

 

براساس قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر‌کننده می‌تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار کند و در این امر 3نفر حضور دارند...

 

  

چک بی‌محل از صدور تا اجرا

 براساس قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر‌کننده می‌تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار کند و در این امر 3نفر حضور دارند؛ صادر کننده‌، دارنده چک و پرداخت‌کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند.

صادر کننده‌: شخصی که چک را صادر می‌کند بایستی در تاریخی که در چک ذکر می‌کند به همان اندازه در بانک وجه نقد داشته باشد والا هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی مسئولیت خواهد داشت.

صادر‌کننده در زمان مندرج در چک نباید، تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند به شکلی که در سررسید در حساب وی وجه نباشد یا دستور پرداخت نشدن چک را نباید را صادر کند یا مورد دیگر اینکه نباید چک را به شکل غیرصحیح تنظیم کند.

درصورت عدم‌مطابقت امضاء، قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل، بانک از پرداخت پول خودداری می‌کند.

 چنانچه صادر‌کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری یا سرقت از دست او رفته یا آن را گم کرده، می‌تواند دستور عدم‌پرداخت وجه را به بانک بدهد و باید به‌صورت کتبی علت دستور عدم‌پرداخت را بیان کند‌.

مواردی که می‌توان دستور عدم‌پرداخت را صادر کرد عبارتند از: الف- اعلام مفقودی ب- سرقت ج- جعل د- کلاهبرداری ه- خیانت در امانت یا به‌د‌ست‌آوردن از راه‌های دیگر مجرمانه .

چگونگی رفع سوء‌اثر از سوابق چک‌های برگشتی

 

چگونگی رفع سوء‌اثر از سوابق چک‌های برگشتی

اقتصاد > پول ‌و بانک- همشهری‌آنلاین:
در صورت اقدام نکردن مشتری نسبت به رفع سوء اثر از چک، سابقه هر چک برگشتی صرفا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن، به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می‌شود.

ایسنا نوشت: اگر شخصی حتی یک برگ چک برگشتی داشته باشد و نسبت به رفع سوء‌اثر از طریق سایر روش‌ها اقدام نکند، تا مدت هفت سال دارای سوء سابقه در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی خواهد بود و محرومیت‌های مربوط به‌ آن در خصوص شخص مزبور اعلام خواهد شد.

جهت آگاهی مشتریان از سوابق چک‌های برگشتی موجود خود در بانک اطلاعاتی بانک و چگونگی رفع سوء‌ اثر از سوابق چک‌های مذکور کلیه شعب بانک‌ها بر طبق بخشنامه‌های بانک مرکزی موظف به ارائه‌ی پرینت صورت کامل تعداد و مشخصات چک‌های برگشتی در کلیه‌ بانک‌های کشور جهت اطلاع به دارنده سوابق مذکور هستند.

طبق دستورالعمل بانک مرکزی محرومیت‌های هر برگ چک برگشتی به طور مستقل مدنظر قرار خواهد گرفت و معیار محاسبه هفت سال توقف از تاریخ آخرین چک، مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

تعریف چک

تعریف چک

چک ( Check ) نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید . (طبق ماده 310 قانون تجارت )

این ماده به این معنا است که چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که در نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار نماید. چک از نظر قانون تحارت از اسناد تجاری کوتاه مدت است اما با گذر زمان و تغییر نیاز های افراد جامعه ، امروزه این سند تجاری برای معاملات مدت دار استفاده می شود .

 

قسمت های چک

بخش‌های زیر در یک برگ چک وجود دارند که بعضی از آنها جاهای خالی تعبیه شده‌ای هستند که باید توسط نویسنده پر شود :

• شماره مسلسل چک : که شماره‌ای است که هنگام چاپ شدن برای هر برگ چک بطور یگانه و بدون تکرار است و بر روی آن ثبت می‌شود.
• شماره حساب جاری : شماره حساب بانکی‌ که وجه معین شده از آن حساب پرداخت خواهد شد. این شماره معمولاً به همراه نام صاحب حساب معمولاً روی تمام برگه‌ های یک دفترچهٔ چک چاپ یا مُهر می‌شود.
• تاریخ پرداخت : تاریخی که موعد پرداخت وجه مشخص شده است. طبق قانون چک این تاریخ باید به حروف نوشته شود.
• گیرنده چک : نام فردی که می‌تواند وجه مشخص شده را در تاریخ مشخص شده دریافت کند. معمولاً برای اینکه امکان استفاده‌ چندین باره از یک برگ چک ، خرج‌کردن و دست به دست کردن آن ، وجود داشته باشد معمولاً از واژه‌ « حامل » یا « آورنده » استفاده می‌شود. در اینصورت هر شخصی می‌تواند وجه چک را دریافت کند.

نظریات مشورتی اداره ی حقوقی قوه قضاییه 29 دی 1393 در مورد دیه

سؤال
آیا در جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی پرداخت دیه می‌باشد و متهم متواری است و شاکی درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال را می‌کند، آیا نیازی به صدور حکم از طرف دادگاه مـی‌باشد یا اینکه دیه با صدور دستور دادستان و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری دادسرا از طریق مرجع مربوط به بیت‌المال قابل پرداخت می‌باشد؟

نظریه شماره ۱۷۲۹/۹۳/۷ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال، درصورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت‌المال به استناد مواد ۴۷۰ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌گردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر می‌نماید و با دستور دادسرا امکان‌پذیر نمی‌باشد.

سؤال
احتراماً در پرونده­ ی مربوط به بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به فوت، راننده مقصر برادر متوفی بوده که به تحمل دو سال حبس و پرداخت دیه محکوم شده است. اولیای دم برای اینکه متهم که فرزند ایشان بوده است، تحمل حبس ننماید، رضایت خویش را نسبت به وی اعلام نموده‌اند و ذکر کرده‌اند که صرفاً نسبت به جنبه عمومی جرم اظهار رضایت کرده‌اند و نسبت به مطالبه دیه بر حق خود باقی هستند. پس از مراجعه ایشان به شرکت بیمه آن شرکت به استناد رضایت اولیای دم از پرداخت دیه امتناع نموده است. خواهشمند است بفرمائید محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت دیه و یا مطالبه دیه از شخص متهم پس از رضایت اولیای دم به نحو فوق وجاهت دارد؟ و آیا تخفیف مجازات متهم به استناد چنین رضایتی صحیح است؟

مقدار دیه در ماه حرام

مقدار دیه در ماه حرام  

سومین روز از ماه‌های حرام در سال 1392 در حالی پیش روی شماست که حقوقدانان و کارشناسان نسبت به تبعات کیفری و قضایی آغاز ماه حرام هشدار دادند. رجب، محرم، ذی‌الحجه و ذی‌القعده چهار ماه حرام محسوب می‌شوند که ارتکاب برخی جرایم و حوادث در این ماه‌ها موجب افزایش مجازات دیه است. بیشترین معضلی که مردم با آغاز ماه‌های حرام با آن درگیری دارند نداشتن بیمه شخص ثالث یا الحاقیه بیمه است زیرا عموما مردم خودروهای خود را در سال قبل بیمه کرده‌اند و نرخ بیمه در ابتدای سال بعد اعلام می‌شود این موضوع وقتی حادثه‌ساز می‌شود که نرخ بیمه در ماه‌های حرام افزایش یابد و سقف پرداخت بیمه قبلی توان پوشش دادن به حوادث جانی را ندارد.

این وضع چنان حادثه‌ساز است که اسدالله جولایی، رییس ستاد دیه کشور خطاب به رانندگان گفت: هرچه زودتر الحاقیه بیمه تان را بگیرید تا مجبور نشوید 40 میلیون تومان از جیب بدهید. بیمه در صورت قتل غیرعمد 114 میلیون تومان دیه را پرداخت می‌کند و نرخ دیه در ماه حرام 152 میلیون تومان است یعنی 40 میلیون تومان را باید از جیب خود پرداخت کنند.

دیه تنها قانونی است که در ماه حرام تغییر می‌کند

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری درباره وضعیت حاکم بر قوانین کیفری کشور در ماه رجب که یکی از ماه‌های حرام است به «اعتماد» گفت: تنها تغییری که قوانین موضوعه کشور در ماه حرام نسبت به سایر ماه‌ها دارد بحث تغلیظ دیه درباره قتل است. خرمشاهی در ادامه گفت: بر این اساس مطابق با ماده 297 قانون مجازات اسلامی دیه قتل مرد مسلمان به تناسب موارد شش‌گانه‌یی که در این ماده مصرح شده است باید پرداخت شود.

بررسی‌تاریخی‌وحقوقی‌موضوع‌دیه

بررسی‌تاریخی‌وحقوقی‌موضوع‌دیه

 

توسط مدیرفنی سایت · ۱۳۹۴-۰۳-۰۵

تحلیل درست  و واقع بینانه از هر عمل اجتماعی و سنجش تاثیر آن در جامعه و تعیین کیفر و پاداش برای آن امری است که در پیشرفت جامعه و ایجاد نظم بی نهایت موثر است در امور کیفری و آنچه که مربوط به نظم عمومی جامعه است بایستی رابطه دقیق و ظریفی بین اعمال مجرمانه و مجازات وجود داشته باشد . قبل از هر چیزی باید افکار عمومی جامعه مجرمانه بودن عمل را قبول کند تا مجازات متناسب آنرا تعیین کرد . اشتباه در هر یک از این دو موجب اخلال در نظم عمومی است . با این تفکر به تحلیل دیه که در قانون مجازات اسلامی یکی از انواع مجازات ها برای متعدیان علیه جان افراد است می پردازیم و در نهایت به دنبال پاسخ این سوال هستیم . آیا تحلیلی که از دیه در حال حاضر در جامعه وجود دارد و جامه قانون هم پوشیده است . به درستی شناخته شده و به درستی هم پیاده شده یا اینکه به درستی شناخته شده لیکن ((‌نادرست پیاده شده است ؟‌)) .

مقدمه :

قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ با اصلاحات بعدی آن در تعریف مجازات ها که در مواد ۸ و ۹ و ۱۲ به آن پرداخته است به دیه اشاره ای ندارد . در این قانون مجازات های اصلی اعدام و حبس و جزای نقدی است . در مجازات های تبعی و تکمیلی و اقدامات تامینی و تربیتی نیز اشاره ای به دیه نشده است . به عبارت دیگر در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ شناخته نشده بود .

ماهیت حقوقی دیه و بررسی آن

ماهیت حقوقی دیه و بررسی آن

 

 

مقدمه
دیه بعنوان یکی از نهادهای حقوقی که مورد پذیرش اسلام میباشد،از لحاظ حقوقی واجد چه ماهیّتی هست؟آیا مدنی ماهیّت این نهاد میباشد که برای جبران خسارت ها و زیان هایی که در نتیجة عمل مرتکب به بزه دیده یا اولیای او وارد شده پرداخت میشود یا ماهیّتی جزایی دارد تا در زمرة مجازاتها قرار گیرد و به عنوان کیفری بر مرتکب برای تنبّه و احساس درد و رنج وی اعمال ‌شود.‌ یافتن پاسخ این پرسش، علاوه بر آثار متفاوتی که بر قبول هر نظریه مترتّب می‌شود، روشن شدن مسائل علمی دیگری، از جمله جواز یا عدم جواز اخذ خسارت مازاد بر دیه را در پی دارد که خود، مطمح نظر و محلّ مناقشة بسیاری از صاحب‌نظران بوده و هست‌.

بررسی تفصیلی ماهیّت حقوقی دیه ـآن چنان که در این مقاله به آن پرداخته شده است‌ـ تاکنون چندان مورد توجّه اصحاب قلم و اندیشه نبوده و تنها در چند سال اخیر در موارد معدودی، برخی نویسندگان با اشاره‌ای کوتاه و اجمالی از آن گذشته‌اند. نگارنده در این مقاله، با بیان دلایل و مستندات

قلمرو مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه

 

قلمرو مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه

 

چکیده

اصل شخصی بودن مسئولیت اقتضا می کند که در صورت وقوع جنایتی بر نفس یا مادون نفس مسئول پرداخت دیه تنها شخص جانی باشد. این اصل در مواردی استثنا شده است مثل ضمان عاقله و اقارب. یکی از موارد استثنا بیت المال است که در مواردی مسئول پرداخت دیه جنایتی است که دیگری انجام داده است. گرچه درباره مبانی مسئولیت بیت المال اختلاف نظر وجود دارد, اما در این مقاله با مسلم دانستن این مسئولیت, به بررسی قلمرو آن پرداخت شده است و در این رهگذر مسئولیت بیت المال نسبت به دیه مغلظه, فاضل دیه, دیه جراحات (مادون نفس), ارش و خسارات افزون بر دیه, مورد بحث و بررسی واقع شده است.

واژگان کلیدی: بیت المال, دیه جراحت, ارش جنایت, فاضل دیه, دیه مغلظه, خسارت افزون بر دیه

مقدمه

در متون فقهی موارد متعددی را می توان یافت که پرداخت خون بها بر عهدة بیت المال یا امام مسلمین نهاده شده است.1بخش قابل توجهی از این موارد که در مواد 58, 236, 244, 255, 260, 312, 313 و 332 قانون مجازات اسلامی و برخی قوانین دیگر انعکاس یافته است عبارتند از:

خون بهای شخصی که در اثر خطای قاضی در تشخیص حکم یا موضوع, به ناحق کشته شده است.

تفاوت ارث و دیه ی قصاص بین زن و مرد در قران

تفاوت  ارث و دیه ی قصاص بین زن و مرد در قران

در باره ی حکم ارث؛ خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید: «یوصیکم الله فی اولادکم للذّکر مثل حظ الانثیین.»[1]
خداوند به شما در باره ی فرزندان تان سفارش می کند که از میراث برای پسر به اندازه ی سهم دو دختر باشد، خداوند به شما در باره ی فرزندان تان سفارش می کند که برای پسران دو برابر سهم دختران قائل شوید.[2] حال چرا ارث مرد دو برابر زن می باشد؟
با این که از ظاهر آیه بدست می آید که ارث مرد دو برابر زن است اما با دقت بیشتر در مجموعه قوانین دین مبین اسلام روشن می شود که از یک نظر ارث زنان دو برابر مردان می باشد، و این به خاطر حمایتی است که اسلام از حقوق زن کرده است.
دین اسلام وظایفی بر عهده ی مردان گذارده که با توجه به آن، نیمی از درآمد مردان خرج زنان می شود در حالی که بر عهده ی زنان چیزی گذارده نشده است، مرد باید هزینه ی زندگی همسر خود را طبق نیازمندی او، از مسکن و پوشاک و خوراک و سایر لوازم بپردازد و واجب النفقه است. و هزینه ی زندگی فرزندان خردسال نیز بر عهده ی اوست؛ در حالی که زنان از هرگونه پرداخت هزینه، حتی برای خودشان معاف هستند، بنابراین یک زن می تواند تمام سهم ارث خود را پس انداز کند، در حالی که مرد ناچار است آن را برای خود و همسر و فرزندان خرج کند و در نتیجه  نیمی از درآمد مرد برای زن خرج می شود، و نیمی برای خودش، در حالی که سهم زن هم چنان به حال خود باقی می ماند.
پس سهم واقعی زنان، از نظر مصرف و بهره برداری دو برابر سهم واقعی مردان است، و این تفاوت به خاطر آن است که معمولا قدرت آن ها برای تولید ثروت کمتر است، و این یک نوع حمایت منطقی و عادلانه است که اسلام از زنان به عمل آورده و سهم حقیقی آن ها را بیشتر قرار داده اگرچه در ظاهر سهم آن ها نصف است. 

دیه زن و مرد برابر می‌شود؟

دیه زن و مرد برابر می‌شود؟

جامعه > قضایی - گفته ‌می‌شود با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی، قرار است میزان دیه زنان و مردان یکسان شود.

فهیمه حسن‌میری: تفاوت هایی که بین حقوق زنان و مردان در ایران وجود دارد سال‌هاست فعالان حقوق زنان را به واکنش واداشته و باعث شده آنها به روش‌های گوناگون از مسئولین مختلف تقاضای برداشتن گامی برای رفع این تفاوت ها بردارند. نابرابری‌های مالی و به ویژه دیه، یکی از مهمترین مباحث مورد اشاره در این زمینه به شمار می‌رود چرا که بر اساس قانون مجازات اسلامی، دیه نفس زنان، نصف مردان تعیین شده و حتی درباره دیه اعضا و جوارح زنان هم مبلغ دیه کمتر از دیه مردان است.

در ماده 209 قانون مجازات به صراحت به این موضوع اشاره شده و آمده است: «هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است؛ لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.» همچنین ماده 300 اشاره می‌کند: «دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است.»

این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان، می‌توان و باید امروزه این مشکل را برطرف کرد و به برابری دیه میان زنان و مردان حکم داد چرا که به نظر می‌رسد تاکنون دلیل نصف بودن دیه زن نسبت به مرد بار اقتصادی‌ عنوان شده بود که طبق قوانین شرعی بر عهده مرد گذارده شده است. اما در زمان کنونی در بسیاری از موارد زن‌ها همانند مردان مسئولیت اقتصادی دارند و زنانی هستند که سرپرست خانوار محسوب می‌شوند بنابراین نصف بودن دیه زنان نمی‌تواند توجیه منطقی داشته باشد  .

تفاوت دیه زن و مرد

طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری مبرا هستند. مطابق تبصره 1 همان ماده منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و به حکم تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

بنابراین با توجه به این تبصره و ماده 49 قانون مجازات اسلامی و تبصره 1 آن، دختر با داشتن 9 سال تمام قمری مسئولیت کیفری دارد در حالی که پسر پس از 15 سال تمام قمری دارای مسئولیت کیفری خواهد شد.

2- اعتبار شهادت زن در اثبات دعوی و جرم

طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامی، یا شهادت زن اصولا برای اثبات جرم اعتبار ندارد و یا با انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر یک مرد معتبر است، طبق مواد119، 128،137،153، 170، 189،199،237 اصولا جرائم لواط، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد با شهادت زن قابل اثبات نیست. جرم زنا نیز با شهادت زنان بدون انضمام به مردان به هیچ صورت قابل اثبات نیست (ماده 76); ولی برخی موارد زنا با شهادت دو زن عادل با سه مرد عادل یا دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است (مواد 74 و 75).

قتل شبه عمد و قتل خطایی نیز با شهادت دو زن عادل و یک مرد عادل قابل اثبات است.

3- قصاص

در مورد اجرای حکم قصاص نیز بین زن و مرد تفاوت وجود دارد. بدین معنی که اگر زنی عمدا مردی را به قتل برساند قصاص می شود ولی اگر مردی زنی را عمدا به قتل برساند در صورتی مرد قصاص می شود که خانواده زن معادل نصف دیه مرد را به او بپردازد. (مواد207،209 و 258 قانون مجازات اسلامی).

4- دیه

طبق ماده 300 قانون مجازات اسلامی، دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است.

در خصوص تفاوت مربوط به اجرای قصاص، طی مقاله ای که در شماره 14 مجله نامه مفید سال 1376 منتشر شد، بررسی و تجزیه و تحلیل کوتاهی نموده و مبانی فقهی آن را مورد نقادی قرار دادم. از بحث در مورد زمان مسئولیت کیفری و مساله شهادت صرف نظر کرده و آن را به زمان دیگری موکوی می کنم و در این مقاله تنها در مورد تفاوت میزان دیه بین زن و مرد بحث خواهم کرد

وکیل

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

همه چیز در باره دیه

همه چیز در باره دیه

در ‏شریعت اسلام، قاعده‌ای وجود دارد که نقش زیادی در حقوق جزای کشور ما داشته است که از آن به قاعده «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام»‏ نام ‌می‌برند. به استناد این قاعده کسی حق ضرر رساندن چه مالی و چه بدنی به دیگری را ندارد، پس اگر ضرری برساند، مسوول جبران آن خواهد بود. میان ضررها به طور حتم ضررهای بدنی جدی‌تر و جبران آن نیز سخت‌تر است، به این ترتیب در ادامه بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم.

در ابتدا و برای شروع بد نیست درباره ماده یک قانون مسوولیت مدنی بدانیم که می‌گوید: «هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.»‏ 

 دو بحث در صدمه‌های جسمی 

در صدمه‌های جسمی دو بحث قصاص و دیه وجود دارد. قصاص مقابله به مثل در جرایم عمدی است، یعنی چشم در مقابل چشم، گوش در مقابل گوش، دست در مقابل دست و جان در مقابل جان. اما دیه جبران خسارت مالی در برابر صدمه‌ای است که به فرد وارد شده است. البته باید این را نیز قبول کنیم که این عادلانه و منطقی‌ترین روش برای مجازات مجرم و احقاق حق مصدوم یا مقتول است. از قصاص که بگذریم، دیه علاوه بر عدالت به عنوان عامل پیشگیرانه در ارتکاب مجدد جرم نیز به حساب می‌آید. 

 تعریف دیه

احکام اسلامی برای "دیه اعضا" چه مبالغی را در نظر گرفته است؟

احکام اسلامی برای "دیه اعضا" چه مبالغی را در نظر گرفته است؟

هــریک از اعضـای بدن دارای دیه‌ی خــاصی هستند که طبق شرایط مختلف به آنهــا تعلق می‌گیرد، مو، دست، پــا، چشم و بقیه اعــضای بدن هــر کدام دیه مخصوص به خودشون را دارند، که نسبت به دیه کامل در نظر گرفته می‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، "دیه"، دیعه و یا خون‌بها از قوانین اسلام است و بر اساس تعاریف فقهی، مال یا پولی است که به سبب کشتن انسان یا نقص عضو به کسی که صدمه دیده و یا به بازماندگان او پرداخت می‌شود.
 
در تعریف حقوقی، دیه کیفر نقدی است که از مجرم به نفع مجنی‌‌علیه یا قائم مقام او گرفته شود و میزان دیه از سوی دادگاه برای جنایت تعیین شده‌ است.

میزان دیه در دین اسلام برای مرد و زن مسلمان و مردان و زنان سایر دین‌های آسمانی متفاوت است.

دیه در مذهب شیعه

بر اساس نظر فقهای شیعه، میزان دیه یک مرد مسلمان، بر اساس یکی از این شش معیار تعیین می‌شود: ۱۰۰۰ گوسفند، ۲۰۰ گاو، ۱۰۰ شتر، ۲۰۰ دست حله یمنی، ۱۰۰۰ دینار طلا، یا ۱۰۰۰۰ درهم نقره.

پرداخت دیه در ایران

در فقه شیعه که مبنای قوانین مجازات اسلامی در ایران است، پرداخت دیه بر عهده فرد مقصر است و اگر وی فوت کرده باشد از ماترک وی پرداخت می‌شود که البته امروزه در صورتی که تصادف با خودرو صورت گیرد پرداخت دیه برعهده شرکت‌های بیمه‌ است.
 
همچنین در مواردی پرداخت دیه کشته‌شدگان را حکومت جمهوری اسلامی ایران بر عهده می‌گیرد از جمله در زمانیکه شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام کشته یا زخمی شوند و یا جسد مقتولی در خیابان و اماکن عمومی پیدا شود و نتوان این قتل را به کسی نسبت داد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و فرقی نخواهد کرد که متوفی بر اثر قتل عمد کشته شده باشد یا قتل غیر عمد.

خبر قانون آیین دادرسی کیفری جدید باز هم نیاز به اصلاحاتی دارد

قانون آیین دادرسی کیفری جدید که در تاریخ ۹۲/۱۲/۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بر طبق ماده ۵۶۹ آن قانون قرار بود ۶ ماه پس از درج در روزنامه رسمی یعنی در تاریخ ۹۳/۸/۳ اجرایی گردد هنوز به مرحله اجرا درنیامده است ( البته بر طبق ماذه ۶۹۹  قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی که به قانون فوق ضمیمه گردید قرار است قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ اجرایی گردد ).

در سؤالی که راجع به همین موضوع از جناب آقای دکتر غلامرضا انصاری – از معاونین فعلی دیوانعالی کشور- صورت گرفت مطلع شدیم در جلساتی که نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با مسؤولان قوه قضاییه داشته اند مقرر گردیده است که مفاد برخی از مواد این قانون تغییر نماید؛ بطور مثال در ماده ۴۲۸ این قانون تصریح شده که مرجع تجدید نظر جرائم تعزیری درجه ۴ به بالا دیوانعالی کشور باشد یعنی اعتراض به جرائمی که مجازات حبس آنها بیش از ۵ سال است در دیوان رسیدگی شود که با توجه به اظهارات دکتر انصاری آمار موجود بیانگر این بود که تعداد شعب مورد نیاز دیوان برای رسیدگی به این حجم پرونده می بایستی حدود ۲۰۰ شعبه باشد لذا تصمیم گرفته شده که قانون فعلی اصلاح شده و دیوانعالی کشور مرجع تجدید نظر جرائم درجه ۳ به بالا باشد تا با پایین آمدن تعداد پرونده ها ۴۰ شعبه فعلی بتوانند پاسخگو باشند.

در هر حال با توجه به اینکه به نظر می رسد وضعیت حقوق بشر در ایران در آینده نزدیک ( پس از توافق احتمالی در مسائل هسته ای) به بحث اول محافل سیاسی تبدیل گردد اجرای سریع و صحیح این قانون- که طبعا ارتباط مستقیمی با برخی مسائل حقوق بشر دارد – می تواند حداقل تا حدودی مؤثر بوده و آثار مثبتی داشته باشد.

متن مواد قانونی درج شده در خبر جهت استحضار:

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی:
ماده ۱۹- مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود:

متن جدید قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ابلاغ شد

قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی که در سال ۹۴ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است جهت اجرا ابلاغ گردید؛ متن قانون به شرح ذیل است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۸۵ در اجرای اصل یکصد و بیست‌ و سوم (۱۲۳) قانون‌ اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۳۷۷۸/۹۵ مورخ ۷/ ۴/ ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور- حسن روحانی