نظریات مشورتی اداره ی حقوقی قوه قضاییه 29 دی 1393 در مورد دیه

سؤال
آیا در جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی پرداخت دیه می‌باشد و متهم متواری است و شاکی درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال را می‌کند، آیا نیازی به صدور حکم از طرف دادگاه مـی‌باشد یا اینکه دیه با صدور دستور دادستان و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری دادسرا از طریق مرجع مربوط به بیت‌المال قابل پرداخت می‌باشد؟

نظریه شماره ۱۷۲۹/۹۳/۷ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال، درصورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت‌المال به استناد مواد ۴۷۰ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌گردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر می‌نماید و با دستور دادسرا امکان‌پذیر نمی‌باشد.

سؤال
احتراماً در پرونده­ ی مربوط به بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به فوت، راننده مقصر برادر متوفی بوده که به تحمل دو سال حبس و پرداخت دیه محکوم شده است. اولیای دم برای اینکه متهم که فرزند ایشان بوده است، تحمل حبس ننماید، رضایت خویش را نسبت به وی اعلام نموده‌اند و ذکر کرده‌اند که صرفاً نسبت به جنبه عمومی جرم اظهار رضایت کرده‌اند و نسبت به مطالبه دیه بر حق خود باقی هستند. پس از مراجعه ایشان به شرکت بیمه آن شرکت به استناد رضایت اولیای دم از پرداخت دیه امتناع نموده است. خواهشمند است بفرمائید محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت دیه و یا مطالبه دیه از شخص متهم پس از رضایت اولیای دم به نحو فوق وجاهت دارد؟ و آیا تخفیف مجازات متهم به استناد چنین رضایتی صحیح است؟

مقدار دیه در ماه حرام

مقدار دیه در ماه حرام  

سومین روز از ماه‌های حرام در سال 1392 در حالی پیش روی شماست که حقوقدانان و کارشناسان نسبت به تبعات کیفری و قضایی آغاز ماه حرام هشدار دادند. رجب، محرم، ذی‌الحجه و ذی‌القعده چهار ماه حرام محسوب می‌شوند که ارتکاب برخی جرایم و حوادث در این ماه‌ها موجب افزایش مجازات دیه است. بیشترین معضلی که مردم با آغاز ماه‌های حرام با آن درگیری دارند نداشتن بیمه شخص ثالث یا الحاقیه بیمه است زیرا عموما مردم خودروهای خود را در سال قبل بیمه کرده‌اند و نرخ بیمه در ابتدای سال بعد اعلام می‌شود این موضوع وقتی حادثه‌ساز می‌شود که نرخ بیمه در ماه‌های حرام افزایش یابد و سقف پرداخت بیمه قبلی توان پوشش دادن به حوادث جانی را ندارد.

این وضع چنان حادثه‌ساز است که اسدالله جولایی، رییس ستاد دیه کشور خطاب به رانندگان گفت: هرچه زودتر الحاقیه بیمه تان را بگیرید تا مجبور نشوید 40 میلیون تومان از جیب بدهید. بیمه در صورت قتل غیرعمد 114 میلیون تومان دیه را پرداخت می‌کند و نرخ دیه در ماه حرام 152 میلیون تومان است یعنی 40 میلیون تومان را باید از جیب خود پرداخت کنند.

دیه تنها قانونی است که در ماه حرام تغییر می‌کند

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری درباره وضعیت حاکم بر قوانین کیفری کشور در ماه رجب که یکی از ماه‌های حرام است به «اعتماد» گفت: تنها تغییری که قوانین موضوعه کشور در ماه حرام نسبت به سایر ماه‌ها دارد بحث تغلیظ دیه درباره قتل است. خرمشاهی در ادامه گفت: بر این اساس مطابق با ماده 297 قانون مجازات اسلامی دیه قتل مرد مسلمان به تناسب موارد شش‌گانه‌یی که در این ماده مصرح شده است باید پرداخت شود.

بررسی‌تاریخی‌وحقوقی‌موضوع‌دیه

بررسی‌تاریخی‌وحقوقی‌موضوع‌دیه

 

توسط مدیرفنی سایت · ۱۳۹۴-۰۳-۰۵

تحلیل درست  و واقع بینانه از هر عمل اجتماعی و سنجش تاثیر آن در جامعه و تعیین کیفر و پاداش برای آن امری است که در پیشرفت جامعه و ایجاد نظم بی نهایت موثر است در امور کیفری و آنچه که مربوط به نظم عمومی جامعه است بایستی رابطه دقیق و ظریفی بین اعمال مجرمانه و مجازات وجود داشته باشد . قبل از هر چیزی باید افکار عمومی جامعه مجرمانه بودن عمل را قبول کند تا مجازات متناسب آنرا تعیین کرد . اشتباه در هر یک از این دو موجب اخلال در نظم عمومی است . با این تفکر به تحلیل دیه که در قانون مجازات اسلامی یکی از انواع مجازات ها برای متعدیان علیه جان افراد است می پردازیم و در نهایت به دنبال پاسخ این سوال هستیم . آیا تحلیلی که از دیه در حال حاضر در جامعه وجود دارد و جامه قانون هم پوشیده است . به درستی شناخته شده و به درستی هم پیاده شده یا اینکه به درستی شناخته شده لیکن ((‌نادرست پیاده شده است ؟‌)) .

مقدمه :

قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ با اصلاحات بعدی آن در تعریف مجازات ها که در مواد ۸ و ۹ و ۱۲ به آن پرداخته است به دیه اشاره ای ندارد . در این قانون مجازات های اصلی اعدام و حبس و جزای نقدی است . در مجازات های تبعی و تکمیلی و اقدامات تامینی و تربیتی نیز اشاره ای به دیه نشده است . به عبارت دیگر در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ شناخته نشده بود .

ماهیت حقوقی دیه و بررسی آن

ماهیت حقوقی دیه و بررسی آن

 

 

مقدمه
دیه بعنوان یکی از نهادهای حقوقی که مورد پذیرش اسلام میباشد،از لحاظ حقوقی واجد چه ماهیّتی هست؟آیا مدنی ماهیّت این نهاد میباشد که برای جبران خسارت ها و زیان هایی که در نتیجة عمل مرتکب به بزه دیده یا اولیای او وارد شده پرداخت میشود یا ماهیّتی جزایی دارد تا در زمرة مجازاتها قرار گیرد و به عنوان کیفری بر مرتکب برای تنبّه و احساس درد و رنج وی اعمال ‌شود.‌ یافتن پاسخ این پرسش، علاوه بر آثار متفاوتی که بر قبول هر نظریه مترتّب می‌شود، روشن شدن مسائل علمی دیگری، از جمله جواز یا عدم جواز اخذ خسارت مازاد بر دیه را در پی دارد که خود، مطمح نظر و محلّ مناقشة بسیاری از صاحب‌نظران بوده و هست‌.

بررسی تفصیلی ماهیّت حقوقی دیه ـآن چنان که در این مقاله به آن پرداخته شده است‌ـ تاکنون چندان مورد توجّه اصحاب قلم و اندیشه نبوده و تنها در چند سال اخیر در موارد معدودی، برخی نویسندگان با اشاره‌ای کوتاه و اجمالی از آن گذشته‌اند. نگارنده در این مقاله، با بیان دلایل و مستندات

قلمرو مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه

 

قلمرو مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه

 

چکیده

اصل شخصی بودن مسئولیت اقتضا می کند که در صورت وقوع جنایتی بر نفس یا مادون نفس مسئول پرداخت دیه تنها شخص جانی باشد. این اصل در مواردی استثنا شده است مثل ضمان عاقله و اقارب. یکی از موارد استثنا بیت المال است که در مواردی مسئول پرداخت دیه جنایتی است که دیگری انجام داده است. گرچه درباره مبانی مسئولیت بیت المال اختلاف نظر وجود دارد, اما در این مقاله با مسلم دانستن این مسئولیت, به بررسی قلمرو آن پرداخت شده است و در این رهگذر مسئولیت بیت المال نسبت به دیه مغلظه, فاضل دیه, دیه جراحات (مادون نفس), ارش و خسارات افزون بر دیه, مورد بحث و بررسی واقع شده است.

واژگان کلیدی: بیت المال, دیه جراحت, ارش جنایت, فاضل دیه, دیه مغلظه, خسارت افزون بر دیه

مقدمه

در متون فقهی موارد متعددی را می توان یافت که پرداخت خون بها بر عهدة بیت المال یا امام مسلمین نهاده شده است.1بخش قابل توجهی از این موارد که در مواد 58, 236, 244, 255, 260, 312, 313 و 332 قانون مجازات اسلامی و برخی قوانین دیگر انعکاس یافته است عبارتند از:

خون بهای شخصی که در اثر خطای قاضی در تشخیص حکم یا موضوع, به ناحق کشته شده است.

تفاوت ارث و دیه ی قصاص بین زن و مرد در قران

تفاوت  ارث و دیه ی قصاص بین زن و مرد در قران

در باره ی حکم ارث؛ خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید: «یوصیکم الله فی اولادکم للذّکر مثل حظ الانثیین.»[1]
خداوند به شما در باره ی فرزندان تان سفارش می کند که از میراث برای پسر به اندازه ی سهم دو دختر باشد، خداوند به شما در باره ی فرزندان تان سفارش می کند که برای پسران دو برابر سهم دختران قائل شوید.[2] حال چرا ارث مرد دو برابر زن می باشد؟
با این که از ظاهر آیه بدست می آید که ارث مرد دو برابر زن است اما با دقت بیشتر در مجموعه قوانین دین مبین اسلام روشن می شود که از یک نظر ارث زنان دو برابر مردان می باشد، و این به خاطر حمایتی است که اسلام از حقوق زن کرده است.
دین اسلام وظایفی بر عهده ی مردان گذارده که با توجه به آن، نیمی از درآمد مردان خرج زنان می شود در حالی که بر عهده ی زنان چیزی گذارده نشده است، مرد باید هزینه ی زندگی همسر خود را طبق نیازمندی او، از مسکن و پوشاک و خوراک و سایر لوازم بپردازد و واجب النفقه است. و هزینه ی زندگی فرزندان خردسال نیز بر عهده ی اوست؛ در حالی که زنان از هرگونه پرداخت هزینه، حتی برای خودشان معاف هستند، بنابراین یک زن می تواند تمام سهم ارث خود را پس انداز کند، در حالی که مرد ناچار است آن را برای خود و همسر و فرزندان خرج کند و در نتیجه  نیمی از درآمد مرد برای زن خرج می شود، و نیمی برای خودش، در حالی که سهم زن هم چنان به حال خود باقی می ماند.
پس سهم واقعی زنان، از نظر مصرف و بهره برداری دو برابر سهم واقعی مردان است، و این تفاوت به خاطر آن است که معمولا قدرت آن ها برای تولید ثروت کمتر است، و این یک نوع حمایت منطقی و عادلانه است که اسلام از زنان به عمل آورده و سهم حقیقی آن ها را بیشتر قرار داده اگرچه در ظاهر سهم آن ها نصف است. 

دیه زن و مرد برابر می‌شود؟

دیه زن و مرد برابر می‌شود؟

جامعه > قضایی - گفته ‌می‌شود با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی، قرار است میزان دیه زنان و مردان یکسان شود.

فهیمه حسن‌میری: تفاوت هایی که بین حقوق زنان و مردان در ایران وجود دارد سال‌هاست فعالان حقوق زنان را به واکنش واداشته و باعث شده آنها به روش‌های گوناگون از مسئولین مختلف تقاضای برداشتن گامی برای رفع این تفاوت ها بردارند. نابرابری‌های مالی و به ویژه دیه، یکی از مهمترین مباحث مورد اشاره در این زمینه به شمار می‌رود چرا که بر اساس قانون مجازات اسلامی، دیه نفس زنان، نصف مردان تعیین شده و حتی درباره دیه اعضا و جوارح زنان هم مبلغ دیه کمتر از دیه مردان است.

در ماده 209 قانون مجازات به صراحت به این موضوع اشاره شده و آمده است: «هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است؛ لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.» همچنین ماده 300 اشاره می‌کند: «دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است.»

این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان، می‌توان و باید امروزه این مشکل را برطرف کرد و به برابری دیه میان زنان و مردان حکم داد چرا که به نظر می‌رسد تاکنون دلیل نصف بودن دیه زن نسبت به مرد بار اقتصادی‌ عنوان شده بود که طبق قوانین شرعی بر عهده مرد گذارده شده است. اما در زمان کنونی در بسیاری از موارد زن‌ها همانند مردان مسئولیت اقتصادی دارند و زنانی هستند که سرپرست خانوار محسوب می‌شوند بنابراین نصف بودن دیه زنان نمی‌تواند توجیه منطقی داشته باشد  .

تفاوت دیه زن و مرد

طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری مبرا هستند. مطابق تبصره 1 همان ماده منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و به حکم تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

بنابراین با توجه به این تبصره و ماده 49 قانون مجازات اسلامی و تبصره 1 آن، دختر با داشتن 9 سال تمام قمری مسئولیت کیفری دارد در حالی که پسر پس از 15 سال تمام قمری دارای مسئولیت کیفری خواهد شد.

2- اعتبار شهادت زن در اثبات دعوی و جرم

طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامی، یا شهادت زن اصولا برای اثبات جرم اعتبار ندارد و یا با انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر یک مرد معتبر است، طبق مواد119، 128،137،153، 170، 189،199،237 اصولا جرائم لواط، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد با شهادت زن قابل اثبات نیست. جرم زنا نیز با شهادت زنان بدون انضمام به مردان به هیچ صورت قابل اثبات نیست (ماده 76); ولی برخی موارد زنا با شهادت دو زن عادل با سه مرد عادل یا دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است (مواد 74 و 75).

قتل شبه عمد و قتل خطایی نیز با شهادت دو زن عادل و یک مرد عادل قابل اثبات است.

3- قصاص

در مورد اجرای حکم قصاص نیز بین زن و مرد تفاوت وجود دارد. بدین معنی که اگر زنی عمدا مردی را به قتل برساند قصاص می شود ولی اگر مردی زنی را عمدا به قتل برساند در صورتی مرد قصاص می شود که خانواده زن معادل نصف دیه مرد را به او بپردازد. (مواد207،209 و 258 قانون مجازات اسلامی).

4- دیه

طبق ماده 300 قانون مجازات اسلامی، دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است.

در خصوص تفاوت مربوط به اجرای قصاص، طی مقاله ای که در شماره 14 مجله نامه مفید سال 1376 منتشر شد، بررسی و تجزیه و تحلیل کوتاهی نموده و مبانی فقهی آن را مورد نقادی قرار دادم. از بحث در مورد زمان مسئولیت کیفری و مساله شهادت صرف نظر کرده و آن را به زمان دیگری موکوی می کنم و در این مقاله تنها در مورد تفاوت میزان دیه بین زن و مرد بحث خواهم کرد

همه چیز در باره دیه

همه چیز در باره دیه

در ‏شریعت اسلام، قاعده‌ای وجود دارد که نقش زیادی در حقوق جزای کشور ما داشته است که از آن به قاعده «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام»‏ نام ‌می‌برند. به استناد این قاعده کسی حق ضرر رساندن چه مالی و چه بدنی به دیگری را ندارد، پس اگر ضرری برساند، مسوول جبران آن خواهد بود. میان ضررها به طور حتم ضررهای بدنی جدی‌تر و جبران آن نیز سخت‌تر است، به این ترتیب در ادامه بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم.

در ابتدا و برای شروع بد نیست درباره ماده یک قانون مسوولیت مدنی بدانیم که می‌گوید: «هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.»‏ 

 دو بحث در صدمه‌های جسمی 

در صدمه‌های جسمی دو بحث قصاص و دیه وجود دارد. قصاص مقابله به مثل در جرایم عمدی است، یعنی چشم در مقابل چشم، گوش در مقابل گوش، دست در مقابل دست و جان در مقابل جان. اما دیه جبران خسارت مالی در برابر صدمه‌ای است که به فرد وارد شده است. البته باید این را نیز قبول کنیم که این عادلانه و منطقی‌ترین روش برای مجازات مجرم و احقاق حق مصدوم یا مقتول است. از قصاص که بگذریم، دیه علاوه بر عدالت به عنوان عامل پیشگیرانه در ارتکاب مجدد جرم نیز به حساب می‌آید. 

 تعریف دیه

احکام اسلامی برای "دیه اعضا" چه مبالغی را در نظر گرفته است؟

احکام اسلامی برای "دیه اعضا" چه مبالغی را در نظر گرفته است؟

هــریک از اعضـای بدن دارای دیه‌ی خــاصی هستند که طبق شرایط مختلف به آنهــا تعلق می‌گیرد، مو، دست، پــا، چشم و بقیه اعــضای بدن هــر کدام دیه مخصوص به خودشون را دارند، که نسبت به دیه کامل در نظر گرفته می‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، "دیه"، دیعه و یا خون‌بها از قوانین اسلام است و بر اساس تعاریف فقهی، مال یا پولی است که به سبب کشتن انسان یا نقص عضو به کسی که صدمه دیده و یا به بازماندگان او پرداخت می‌شود.
 
در تعریف حقوقی، دیه کیفر نقدی است که از مجرم به نفع مجنی‌‌علیه یا قائم مقام او گرفته شود و میزان دیه از سوی دادگاه برای جنایت تعیین شده‌ است.

میزان دیه در دین اسلام برای مرد و زن مسلمان و مردان و زنان سایر دین‌های آسمانی متفاوت است.

دیه در مذهب شیعه

بر اساس نظر فقهای شیعه، میزان دیه یک مرد مسلمان، بر اساس یکی از این شش معیار تعیین می‌شود: ۱۰۰۰ گوسفند، ۲۰۰ گاو، ۱۰۰ شتر، ۲۰۰ دست حله یمنی، ۱۰۰۰ دینار طلا، یا ۱۰۰۰۰ درهم نقره.

پرداخت دیه در ایران

در فقه شیعه که مبنای قوانین مجازات اسلامی در ایران است، پرداخت دیه بر عهده فرد مقصر است و اگر وی فوت کرده باشد از ماترک وی پرداخت می‌شود که البته امروزه در صورتی که تصادف با خودرو صورت گیرد پرداخت دیه برعهده شرکت‌های بیمه‌ است.
 
همچنین در مواردی پرداخت دیه کشته‌شدگان را حکومت جمهوری اسلامی ایران بر عهده می‌گیرد از جمله در زمانیکه شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام کشته یا زخمی شوند و یا جسد مقتولی در خیابان و اماکن عمومی پیدا شود و نتوان این قتل را به کسی نسبت داد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و فرقی نخواهد کرد که متوفی بر اثر قتل عمد کشته شده باشد یا قتل غیر عمد.

قوانین دیه

کتاب چهارم
دیات
باب اول - تعریف دیه و موارد آن

ماده 294 - دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاءدم او داده می شود .
ماده 295 - در موازد زیر دیه پرداخت می شود -
الف - قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه راداشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید .
ب - قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعا" سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تادیب بنحوی که نوعا" سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقا"موجب جنایت گردد یاطبیبی مباشرتا" بیماری را بطور متعارف معالجه کند و اتفا" سب جنای بر او شود .
ج - مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایزنیست .

محاسبه دیه

^{محاسبه دیه}

محاسبه دیه سال 94

محاسبه دیه و ارش ، جدول محاسبه دیه و ارش ، جدول نرخ دیه و ارش ، محاسبه دیه و ارش تصادف ، محاسبه دیه و ارش ضرب و جرح ، محاسبه دیه و ارش حوادث ناشی از کار ، محاسبه دیه و ارش قصور پزشکی ، محاسبه دیه و ارش جراحت ها ، آسیب ها و شگستگی ها : ( بر اساس نرخ دیه و ارش در سال 1394 )

نوع دیه	نرخ دیه (به ریال)	نوع دیه	نرخ دیه (به ریال)
دیه کامل	1,650,000,000	چهار درصد دیه	66,000,000
یک دینار شرعی	1,650,000	چهار و نیم درصد دیه	74,250,000
یک درهم شرعی	165,000	پنج درصد دیه	82,500,000
یک شتر	16,500,000	پنج و نیم درصد دیه	90,750,000
یک ده هزارم دیه	165,000	شش درصد دیه	99,000,000
یک هزارم دیه	1,650,000	شش و نیم درصد دیه

قانون دیه

باب اول - تعریف دیه و موارد آن
ماده 294 - دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاءدم او داده می شود .
ماده 295 - در موازد زیر دیه پرداخت می شود -
الف - قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه راداشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید .
ب - قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعا" سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تادیب بنحوی که نوعا" سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقا"موجب جنایت گردد یاطبیبی مباشرتا" بیماری را بطور متعارف معالجه کند و اتفا" سب جنای بر او شود .
ج - مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایزنیست .
تبصره 1 - جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ بمنزله خطاء محض است .
تبصره 2 - در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد واین امر بر دادگاه ثابت شود وبعدا" معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یامهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبیه عمد است . و اگر ادعای خود را در موردمهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است .