خبر قانون آیین دادرسی کیفری جدید باز هم نیاز به اصلاحاتی دارد

قانون آیین دادرسی کیفری جدید که در تاریخ ۹۲/۱۲/۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بر طبق ماده ۵۶۹ آن قانون قرار بود ۶ ماه پس از درج در روزنامه رسمی یعنی در تاریخ ۹۳/۸/۳ اجرایی گردد هنوز به مرحله اجرا درنیامده است ( البته بر طبق ماذه ۶۹۹  قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی که به قانون فوق ضمیمه گردید قرار است قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ اجرایی گردد ).

در سؤالی که راجع به همین موضوع از جناب آقای دکتر غلامرضا انصاری – از معاونین فعلی دیوانعالی کشور- صورت گرفت مطلع شدیم در جلساتی که نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با مسؤولان قوه قضاییه داشته اند مقرر گردیده است که مفاد برخی از مواد این قانون تغییر نماید؛ بطور مثال در ماده ۴۲۸ این قانون تصریح شده که مرجع تجدید نظر جرائم تعزیری درجه ۴ به بالا دیوانعالی کشور باشد یعنی اعتراض به جرائمی که مجازات حبس آنها بیش از ۵ سال است در دیوان رسیدگی شود که با توجه به اظهارات دکتر انصاری آمار موجود بیانگر این بود که تعداد شعب مورد نیاز دیوان برای رسیدگی به این حجم پرونده می بایستی حدود ۲۰۰ شعبه باشد لذا تصمیم گرفته شده که قانون فعلی اصلاح شده و دیوانعالی کشور مرجع تجدید نظر جرائم درجه ۳ به بالا باشد تا با پایین آمدن تعداد پرونده ها ۴۰ شعبه فعلی بتوانند پاسخگو باشند.

در هر حال با توجه به اینکه به نظر می رسد وضعیت حقوق بشر در ایران در آینده نزدیک ( پس از توافق احتمالی در مسائل هسته ای) به بحث اول محافل سیاسی تبدیل گردد اجرای سریع و صحیح این قانون- که طبعا ارتباط مستقیمی با برخی مسائل حقوق بشر دارد – می تواند حداقل تا حدودی مؤثر بوده و آثار مثبتی داشته باشد.

متن مواد قانونی درج شده در خبر جهت استحضار:

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی:
ماده ۱۹- مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود:

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ -تعیین میزان دیه از بین بردن طحال

مرجع تصویب: هیئت عمومی دیوانعالی کشور 

شماره ویژه نامه: ۷۷۸ 

چهارشنبه،۶ خرداد ۱۳۹۴

سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۵۴

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تعیین میزان دیه از بین بردن طحال 

شماره۸۶۸۳/۱۵۲/۱۱۰ ۲۹/۲/۱۳۹۴

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

بدینوسیله گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱ به تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن مجموعاً در ۹ برگ به شرح اوراق پیوست ارسال می‌گردد. مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به چاپ و نشر آن اقدام گردد.

معاون مدیرکل وحدت رویه و هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ جلالی نسب

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ۹۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

قانون مبارزه با مواد مخدر (صفحه 1 از 2)

بسمه تعالی
قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ یکشنبه 15 شهریور ماه 1377 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 1590 به چاپ رسیده است.


شماره: 0101/6150
تاریخ: 26/5/77

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر» که در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه مورخه 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و مشتمل بر 42ماده و 25 تبصره به تصویب رسیده به پیوست برای اجراء ابلاغ می‌گردد.

قرار تأمین کیفری

عنوان  :  قرار تأمین اخذ کفیل یا وجه الکفاله
نویسنده :  سید علی حاتم‌زاده
کلمات کلیدی  :  قرار تأمین، کفالت، کفیل، مکفول، وجه الکفاله، ملائت کفیل، قرار قبولی کفالت

کفیل در لغت به معنی ضامن و کسی که از دیگری کفالت کند، می‌باشد. [1] کفیل در اصطلاح حقوقی، کفیل شخصی است که حضور مرتب متهم را در مواقع احضار او در برابر مبلغ معینی وجه، تعهد و کفالت می‌نماید.[2]

کفالت: عقدی است که به موجب آن شخص ثالثی که کفیل نامیده می‌شود حضور مورد نیاز متهم (مکفول) را نزد مقامات قضائی تا پایان رسیدگی و صدور و اجرای حکم در ازای مبلغ معینی (وجه الکفاله) تعهد می‌کند. [3]

اخذ تأمین، اولین اقدام رسمی است، که پس از بازجوئی از جانب مقام قضائی صورت می‌گیرد. قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی، و در صورت توجیه اتهام،  یکی از قرار‌های تأمینی از متهم مستلزم حضور وی و تحقیق از او را صادر نماید. لازم به ذکر است که صدور هر نوع قرار تأمین در غیاب متهم و جاهت قانونی ندارد.[4] اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضائیه  در نظریۀ شمارۀ 120/ 7-23/1/72 به این موضوع اشعار نموده است.

شناخته شده‌ترین و متداول‌ترین قرار تأمین در دادسراها و نزد مقامات آن قرار کفالت است. در قرار کفالت، شخصی غیر از متهم به به عنوان کفیل حضور متهم را در مواقع احضار، تضمین می‌نماید و از تن مکفول (متهم) کفالت می‌نماید  و در صورت احضار متهم و تخلف او از حضور، وجه‌الکفاله از کفیل به نفع متهم اخذ می‌گردد نه از شخص متهم. [5]

قرار وثیقه

  قرار وثیقه

وقتی مشکلی به‌وجود می‌آید و فردی به عنوان متهم راهی دادسرا می‌شود. قاضی می‌تواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به جای آنکه متهم را بازداشت یا زندانی کند برای وی قرار وثیقه در نظر بگیرد.

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، وقتی مشکلی به‌وجود می‌آید و فردی به عنوان متهم راهی دادسرا می‌شود. قاضی می‌تواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به جای آنکه متهم را بازداشت یا زندانی کند برای وی قرار وثیقه در نظر بگیرد که در واقع ضمانتی باشد برای اینکه متهم هر وقت لازم بود در دادسرا یا دادگاه حاضر خواهد شد و دسترسی به وی ممکن خواهد بود.

نفقه

بررسی مقررات مربوط به نفقه زوجه چگونه می تواند نفقه حال و گذشته خود را مطالبه کند؟

در جامعه ای که ریاست خانواده بر عهده مرد است، قانونگذار او را موظف به تامین معاش خانواده می داند و تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست او بر خانواده است البته در برخی موارد هم به مرد اجازه داده شده که از پرداخت نفقه خودداری کند.

نفقه
نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه که به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی وی باشد.
البته قانون میزان دقیقی برای نفقه مشخص نکرده است بلکه نفقه را بر مبنای نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مکان زندگی زوجین دانسته است.
در قوانین مختلف بر موضوع پرداخت نفقه بسیار تاکید شده است اما با توجه به این تاکید ها در برخی موارد هم به مرد اجازه داده شده که از پرداخت نفقه خودداری کند که صریح ترین ماده قانون مدنی برای ندادن نفقه به زن ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی است که می گوید هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
این ماده به تمکین زوجه اشاره کرده است و با توجه به این ماده می توان گفت که به مجرد عقد زوجه مستحق نفقه نخواهد بود بلکه برای استحقاق نفقه، تمکین کامل زوجه شرط است. اما پرسشی که در این زمینه مطرح می شود، این است که تمکین به چه معنا است؟ و در چه شرایطی نفقه به زن تعلق نمی گیرد؟