نظریات مشورتی اداره ی حقوقی قوه قضاییه 29 دی 1393 در مورد دیه

سؤال
آیا در جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی پرداخت دیه می‌باشد و متهم متواری است و شاکی درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال را می‌کند، آیا نیازی به صدور حکم از طرف دادگاه مـی‌باشد یا اینکه دیه با صدور دستور دادستان و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری دادسرا از طریق مرجع مربوط به بیت‌المال قابل پرداخت می‌باشد؟

نظریه شماره ۱۷۲۹/۹۳/۷ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال، درصورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت‌المال به استناد مواد ۴۷۰ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌گردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر می‌نماید و با دستور دادسرا امکان‌پذیر نمی‌باشد.

سؤال
احتراماً در پرونده­ ی مربوط به بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به فوت، راننده مقصر برادر متوفی بوده که به تحمل دو سال حبس و پرداخت دیه محکوم شده است. اولیای دم برای اینکه متهم که فرزند ایشان بوده است، تحمل حبس ننماید، رضایت خویش را نسبت به وی اعلام نموده‌اند و ذکر کرده‌اند که صرفاً نسبت به جنبه عمومی جرم اظهار رضایت کرده‌اند و نسبت به مطالبه دیه بر حق خود باقی هستند. پس از مراجعه ایشان به شرکت بیمه آن شرکت به استناد رضایت اولیای دم از پرداخت دیه امتناع نموده است. خواهشمند است بفرمائید محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت دیه و یا مطالبه دیه از شخص متهم پس از رضایت اولیای دم به نحو فوق وجاهت دارد؟ و آیا تخفیف مجازات متهم به استناد چنین رضایتی صحیح است؟

نظریه شماره ۱۷۲۲/۹۳/۷ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
«اعلام رضایت یا گذشت شاکی خصوصی نسبت به جنبه عمومی جرم» فاقد مفهوم صحیح حقوقی است، زیرا شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه عمومی جرم حق گذشت ندارد. اما اگر مقصود، انصراف شاکی از شکایت کیفری است، وی همانگونه که می‌تواند شکایت نکند، می‌تواند پس از اعلام شکایت کیفری از آن صرفنظر نموده و انصراف دهد و انصراف از شکایت کیفری، نافی حق وی در طرح دعوای حقوقی و مطالبه حقوق خود نمی‌باشد و تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

سؤال
در صورتی که محکوم علیه جهت فرار از پرداخت دین مال خود را به طور صوری به دیگری به یکی از عقود تملیکی انتقال دهد و این امر در محکمه به اثبات برسد، آیا قابلیت تعقیب کیفری نامبرده مستنداً به ماده‌ی ۴ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی متصور است؟ به عبارت اخری آیا ماده‌ی ۴ قانون فوق‌الذکر ناظر به معامله به قصد فرار از دین به صورت صوری هم می‌شود؟

نظریه شماره ۱۷۱۸/۹۳/۷ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آنچه در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ جرم شناخته شده است انتقال مال از سوی مدیون به قصد فرار از ادای دین یا تعهدات مالی مذکور در این ماده است و صوری یا غیرصوری‌بودن معامله تأثیری در تحقق بزه موضوع این ماده ندارد.

سؤال
احتراماً به استحضار می­ رساند در پرونده اجرایی محکوم­ علیه به علت ارتکاب بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی محکوم به پرداخت دیه در حق محکوم­ لها می ­گردد و شرکت بیمه با افتتاح حساب در یکی از بانکها به نام محکوم ­لها وجه را به حساب نامبرده واریز می­ نماید، نهایت امر با محاسبه مبالغ دریافتی توسط محکوم­ لها از شرکت بیمه و محکوم علیه مشخص می­ گردد نامبرده مبلغی اضافه دریافت نموده است. حال، محکوم­ علیه درخواست اعاده وجه اضافی از محکوم­ له را دارد. آیا این اجراء می­ تواند با وحدت ملاک از ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف وجه اضافه ازحساب بانکی مخصوصی که بیمه به نام محکوم­ له افتتاح نموده یا سایر حساب های بانکی به نام نامبرده یا درکل اقدام به توقیف اموال محکوم­ له تا میزان مبلغ اضافه دریافتی نموده و به محکوم­ علیه پرداخت نماید؟

نظریه شماره ۱۶۹۹/۹۳/۷ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال که وجوهی رأساً و خارج از دادگاه، حسب ادعای محکومٌ‌علیه، به محکومٌ­‌له پرداخت شده است، موضوع مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نیست و مطالبه وجوه اضافه مورد ادعا، مستلزم طرح دعوی و رسیدگی قضائی می­ باشد. شایان ذکر است برابر قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی اشخاص ثالث، پرداخت دیه اناث از سوی شرکت بیمه، برابر دیه ذکور می­ باشد .

سؤال
در مواردی که خواهان آدرس خوانده را مجهول‌المکان معرفی کرده و تقاضای نشر آگهی برای دعوت خوانده می­ کند، با توجه به اینکه مقنن در تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده دادگاه را مکلف به بررسی صحت مجهول‌المکان [بودن خوانده] کرده است، آیا در صورت احراز صوری بودن و معلوم‌المکان بودن خوانده تکلیف دادگاه چیست؟ آیا باید در همان آدرس کشف شده ابلاغ شود و یا اینکه باید دادگاه با اعلام نقص خواهان را ملزم به ارائه آدرس معلوم شده، بنماید؟

نظریه شماره ۱۶۸۹/۹۳/۷ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مواردی که دادگاه خانواده برابر تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ راجع به نشانی خوانده تحقیق می­ کند، تصمیم­ گیری با دادگاه است. بنابراین، اگر نشانی دقیق خوانده در اثر تحقیق مشخص شود، می ­تواند، مقرر کند که در نشانی مزبور ابلاغ شود.

 

http://isfahanbar.org/vdciczav2t1aq.bct.html

چک و دانلود، دانلود ، ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، عکس ، ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ،آهنگ، آهنگ، ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، ، دانلود آهنگ، دانلود آهنگ، دانلود آهنگ، دانلود آهنگ، دانلود آهنگ، دانلود آهنگ، دانلود فیلم، فیلم، فیلم، ، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، بازی، بازی، بازی، بازی، ، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، Google، Google، Google، Google، Google، Google ،اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، ،دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، ، دانلود چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت،دانلود فیلم، دانلود فیلم، دانلود فیلم، دانلود فیلم، دانلود فیلم، دانلود فیلم، دانلود فیلم، ، دانلود فیلم،آهنگ جدید، آهنگ جدید، آهنگ جدید، آهنگ جدید، آهنگ جدید، آهنگ جدید، آ ،یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانهاپارات، اپارات، اپارات، اپارات، اپارات، اپارات، اپارات، اپارات، اپارات ، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، ،سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، ،ورزش3، ورزش3، ورزش3، ورزش3، ورزش3، ورزش3، ورزش3، ورزش3، ، برنامه نود، برنامه نود، برنامه نود، برنامه نود، برنامه نود، برنامه نود، برنامه نود ، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین،آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین ،چک ، چک ، چک ، چک ، چک ، ، سفته، سفته، سفته، سفته،دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه،، دیه شکستگی، ، دیه قتل ،، مقدار دیه، ، وکیل دیه، ، دیه کامل، دیه کامل، ، چک بی محل، ، مهریه، مهریه، ، نفقه، نفقه، ، مطابه وجه، ، شکایت چک، ، چک بلا محل، ، مطالبه وجه جک، ، مطالبه وجه جک، ، حق الوکایه وکیل، ، مشاوره رایگان، وکیل حقوقی، ، وکیل کیفری، ، قانون چک ، قانون دیه، ، قانون خانواده، ، قانون کیفری، قوانین ثبت املاک، ، ، تخریب، ، ثبت شکایت، عریضه ، ، دادخواست، شکواییه، نحوه تنظیم دادخواست، ، قانون اساسی، ، قانون مدنی ، قانون حقوق شهروندی، ، دادگستری، قرارداد، ، مبایعه نامه، ، وکیل خوب، ، بهترین وکیل،، ،وکلای تهران، وکلای تهران،وکلای پایه یک دادگستری، ،مشاوره رایگان تلفنی با وکیل، ،حق الوکاله وکیل پایه یک دادگستری، ،مشاوره رایگان با وکیل پایه یک دادگستری، بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تهران،وکیل پایه یک دادگستری ، حق الوکایه وکیل، ،مشاوره رایگان، ، خلع ید، ، وکیل کیفری، ،قانون چک ، قانون دیه، ، قانون خانواده، ، قانون حقوقی، ، قانون کیفری، ، کانون وکلا،تهران ، ، وکیل تهرانی، ،دادگاه، ،دادگاههای تهران، ، خدمات الکترونیک قضایی در تهران،قوانین ثبت املاک، تخریب، ثبت شکایت،، شکایت از قضات ، عریضه ،دادخواست ، شکواییه، ، نحوه تنظیم دادخواست، قانون اساسی،قانون مدنی ، ، قانون حقوق شهروندی،دادگستری، ، قرارداد،مبایعه نامه،، استخدام وکیل در تهران ، وکیل خوب، وکیل خوب، بهترین وکیل، ، حقالوکاله، ، میزان حق الوکاله، وکیل، وکیل، وکیل، گرفتن وکیل، گرفتن وکیل، ، وکلای تهران، وکلای تهران، ،سوال از وکیل دادگستری، ، وکلای پایه یک دادگستری، ، مشاوره رایگان تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری، ، مشاوره رایگان تلفنی با وکیل، ، حق الوکاله وکیل پایه یک دادگستری، ،مشاوره رایگان با وکیل پایه یک دادگستری، ، بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تهران، وکیل پایه یک دادگستری ، ، وکیل پایه یک دادگستری در تهران، وکیل پایه یک دادگستری در کرج