تمایز چک بی‌محل و چک پرداخت‌نشدنی

تمایز چک بی‌محل و چک پرداخت‌نشدنی

چک منشا بسیاری از دعاوی در کشور ماست. پرونده‌های قضایی با عناوین مختلفی بر اساس این جرم شکل می‌گیرد. صدور چک بلامحل و چک پرداخت‌نشدنی دو مورد از جرایمی است که در ارتباط با صدور چک رخ می‌دهد.

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، بررسی جنبه‌های مختلفی که باعث مجرمانه شدن صدور چک می‌شود و بازخوانی وظایف طرفین تعهد سند تجاری و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط می‌تواند در پیشگیری از ارتکاب تخلفات و جرایم مربوط با چک موثر باشد.

در ادامه سلسله گزارش‌هایی که با موضوع چک در روزنامه حمایت منتشر شده است در گفت‌وگو با مهسا آذرمهر، حقوقدان و وکیل دادگستری به بررسی برخی از زوایای جرم صدور چک بی‌محل پرداخته‌ایم.

چک بی‌محل یعنی چه؟ «محل» در چک چیست و منظور از آن چیست؟

برای پاسخ به این سوال بهتر است که از قسمت دوم آن شروع کنیم. در واقع «محل چک» همان گونه که از ماده ۳۱۰ قانون تجارت قابل استنباط است، از وجوهی تشکیل می‌شود که صادرکننده چک نزد محال‌علیه دارد. در عمل، محال‌علیه چک همیشه یک بانک یا موسسه اعتباری مشابه آن است. امروزه بانک‌ها علاوه بر وجوه نقدی، میزان اعتباری را با در نظر گرفتن شرایط خاص به صادرکننده چک تخصیص می‌دهند که این اعتبار نیز می‌تواند «محل چک» را تشکیل دهد.

تاریخ در چک

تاریخ در چک

سخنرانی دکتر ربیعا اسکینی در کمیسیون ماهانه حقوقی و قضائی آموزش دادگستری

تاریخ چک یکی از مهم ترین مباحثی است که به دادسراها و دادگاه ها مربوط می شود و یکی از ویژگی ها و تفاوت هایی که با سند مادر آن (برات) دارد همین تاریخ است.
در حقوق انگلیس در تعریف چک وقتی می خواهند آن را از برات جدا کنند – چرا که چک در واقع برات بوده است- به این ویژگی اشاره می کنند که چک تاریخ پرداخت ندارد و پرداخت آن فوری است.

چک سندی است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد بانک دارد یا خودش دریافت می کند یا به دیگری منتقل می کند.
در ایران مقررات مربوط به چک از حقوق فرانسه گرفته شده است، قانون تجارت از مواد 310 به بعد، چند ماده ای را به چک اختصاص داده است و قانونی تحت عنوان صدور چک از سال  های 1330 وجود داشته که هر دو قانون را قانونگذار ایران از حقوق فرانسه گرفته است، منتهی در عمل اشخاص – چه در ایران و چه در خارج- استفاده ای را که قانون از چک مدنظر داشته است نمی نمایند، از آنجایی که چک وسیله پرداخت فوری   است در نتیجه از ابتدا چیزی به نام تاریخ پرداخت در مورد آن مصداق ندارد و تنها تاریخ صدور دارد.

قانونگذار چه در قوانین قدیمی ( قانون تجارت و قانون صدور چک) و چه در قوانین بعدی هیچگاه صحبت از تاریخ پرداخت ننموده است. در فرانسه اگر معلوم شود چکی به وعده و مدت صادر شده و تاریخ تسلیم با تاریخ مندرج در آن یکی نباشد (صادر کننده) بایستی جریمه (مالیات) بپردازد؛

چک بدون تاریخ و سفید امضاء

 

چک بدون تاریخ و سفید امضاء

 

نقد و بررسی نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در روزنامه رسمی شماره 16652 مورخ 11/2/1381 صفحه 8 نظریه ای از اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شماره 21/7 - 15/1/1381 منتشر شده بود که با توجه به اهمیت موضوع تصمیم به بررسی و تحلیل آن گرفتم، به همین جهت ابتدا متن کامل نظریه مزبور و سپس رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور مورخ 30/11 /1319 را آورده و به بررسی آن ها می پردازم.

سؤال – آیا دادن چک بدون تاریخ به معنی دادن اختیار گذاشتن تاریخ به دارنده چک است و در صورتی که دارنده چک پس از مدتی روی آن تاریخ بگذارد جعل محسوب می شود یا خیر؟

نظریه اداره  کل حقوقی و تدوین قوانین:

دادن چک های سفید امضاء ظهور دارد در تفویض اختیار پرکردن آن به دارنده چک، بنابر این وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می دهد عرفاً به معنای آن است که صادر کننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر وقت مایل به وصول وجه آن بود تاریخ گذاشته و به بانک مراجعه و وجه آن را دریافت نماید مگر این که خلاف این امر ثابت شود و لذا گذاشتن تاریخ از ناحیه دارنده جعل و الحاق به شمار نمی آید و جرم نیست.

رأی دیوان عالی کشور – شماره 4039 – 30/11/1319 – شعبه 3 :

اگر چک مورد مطالبه فاقد تاریخ و غیر منطبق با مواد مربوط به قانون تجارت باشد دادگاه بایستی مثل سند عادی به تردید مدعی علیه (صادر کننده) راجع به انتقال چک از طرف دارنده چک به مدعی و ایراد مشارالیه به این که سند مزبور دلالت بر اشتغال ذمه او ندارد رسیدگی نماید.

در مورد این نظریه چند نکته ضروری است:

الف . چک سفید امضاء، چکی است که توسط صادر کننده تحریر و تنظیم شده و فقط محل مبلغ آن، سفید و نوشته نشده باشد، صدور چنین چکی طبق ماده 13 قانون چک مصوب 11/8/1372 ممنوع می باشد.

دانستنی های حقوقی چک برگشتی

دانستنی های حقوقی چک برگشتی

زهرا روشنی

قانون تجارت ایران در سال 1311 به تصویب رسید و برای اولین بار نیز از «چک» در همین قانون سخن به میان آمد. در اولین قانون تجارت کشور ما از چک بهعنوان یک فرد یا مصداقی از اسناد تجاری به معنای خاص - برات و سفته - یاد شده بود. اما به علت رواج روزافزون چک به عنوان «سند پرداخت نقدی» و از آنجا که قانون تجارت تکافوی مقتضیات چک در آن زمان را نمی داده است، در سال 1312 ماده 238 به قانون تجارت اضافه شد که براساس آن صدور چک بلامحل، مشمول جرم کلاهبرداری قرار گرفت.

سپس در سال 1331، قانون گذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چک در بین مردم، قانون صدور چک مشتمل بر 12 ماده و 5 تبصره را به تصویب رساند.

در همین سال برای اولین بار در قانون تجارت، صدور چک بلامحل مستقلاً عنوان مجرمانه پیدا کرد و از جرایم عمومی به شمار آمد. به عبارت دیگر، اگر کسی چک بلامحل صادر می کرد، حتی در صورت گذشت و عدم شکایت شاکی، جنبه عمومی چک همچنان باقی می ماند. اما در سال های 1337 و 1344، قوانین دیگری در زمینه چک، مسایل و مشکلات آن به تصویب رسید.

یکی از نوآوریهای قانون مصوب سال 1344، جنبه عمومی چک بود؛ به طوری که صدور چک بلامحل، جنبه خصوصی به خود گرفت. بدین ترتیب، برخلاف گذشته با چشمپوشی و گذشت شاکی خصوصی، دعوای چک بیمحل فیصله مییافت.

با تصویب و اجرای این قانون، از بار سنگین دعاوی دادگستری و زندان ها به میزان قابل توجهی کاسته شد. در تیرماه سال 1355 به دلیل شرایط خاص حاکم و برای حل مشکلات دادگستری وقت و همچنین به منظور کوتاه کردن دست شرخرها، قوانین چک مجدداً تغییر کرد و قانون جدیدی برای صدور چک به تصویب رسید.

طبق یکی از مواد این قانون، حق شکایت کیفری منحصراً به دارنده چک یا قائم مقام قهری وی تعلق گرفت. لذا چکهایی که پس از مراجعت از بانک به دیگری منتقل میشد، غیرقابل تعقیب کیفری بودند.

تداخل مصادیق جرایم صدور چک بلامحل و کلاهبرداری

 

تداخل مصادیق جرایم صدور چک بلامحل و کلاهبرداری

کلمات کلیدی ماشینی : صدور چک بلامحل، جرم صدور چک بلامحل، چک بلامحل، چک، قانون صدور چک، مصداق جرم صدور چک بلامحل، جرم، کلاه‌برداری،

60

مقدمه

یکی از شایع ترین اعمال حقوقی بین مردم استفادة از چک به عنوان وسیلة پرداخت وجه است. در عمل گیرندة چک پس از مواجه شدن با مشکل عدم پرداخت وجه آن، هنگامی که دارندة چک بلامحل تحت عنوان کلاهبردرای مبادرات به طرح شکایت علیه صادر کننده می کند. در اکثر قریب به اتفاق موارد، دادسرا به استناد وجود قانون صدور چک، دعوای کلاهبرداری را قابل استماع ندانسته و با استناد به آن قانون به عنوان قانون ویژه، به ادعای شاکی در زمینة این که چک به دنبال یک سلسله اعمال و مانورهای متقلبانه صادر گردیده و منتهی به بردن مال وی توسط صادرکننده شده است، توجهی ننموده و قرار منع تعقیب متهم را صادر می کند. (البته از دیگر دلایل تمایل قضات دادسراها به صدور قرار منع پیگرد متهمان، تخلف بودن صدور غیر موجه قرار مجرمیت است، در حالی که عکس حالت مذکور، موجد مسؤولیت انتظامی برای ایشان نیست.)

اما از مداقه در قوانین جاری می توان به این نتیجه رسید که خلاف رویة معمول نباید در تمام موارد، عمل صادرکنندة چک بلامحل را تنها با قانون صدور چک منطبق دانست، بلکه دادسرا می تواند با دقت در اوضاع و احوال و شرایط خاصی که منجر به صدور چک بلامحل مورد شکایت شده است، به ادعای شاکی مبنی بر «کلاهبرداری» توجه نموده و از این جهت به شکایت وی رسیدگی کند. این معضلی است که در مقالة حاضر به آن پرداخته شود.

گفتار اول: تفاوتهای دو جرم

مسلم است بین جرم «صدور چک بلامحل» با جرم «کلاهبرداری» تفاوت های اصولی و فاحشی وجود دارد که در اینجا به مهمترین آنها اشاره می گردد

قانون صدور چک 1

قانون صدور چک 

مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات ۱۳۷۲ و ۱۳۸۲

 

ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲/۸/۱۱) انواع چک عبارتند از:

۱. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

۲. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

۳. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

۴. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.

ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

همه چیز درباره چک

 

همه چیز درباره چک

 

براساس قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر‌کننده می‌تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار کند و در این امر 3نفر حضور دارند...

 

  

چک بی‌محل از صدور تا اجرا

 براساس قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر‌کننده می‌تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار کند و در این امر 3نفر حضور دارند؛ صادر کننده‌، دارنده چک و پرداخت‌کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند.

صادر کننده‌: شخصی که چک را صادر می‌کند بایستی در تاریخی که در چک ذکر می‌کند به همان اندازه در بانک وجه نقد داشته باشد والا هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی مسئولیت خواهد داشت.

صادر‌کننده در زمان مندرج در چک نباید، تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند به شکلی که در سررسید در حساب وی وجه نباشد یا دستور پرداخت نشدن چک را نباید را صادر کند یا مورد دیگر اینکه نباید چک را به شکل غیرصحیح تنظیم کند.

درصورت عدم‌مطابقت امضاء، قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل، بانک از پرداخت پول خودداری می‌کند.

 چنانچه صادر‌کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری یا سرقت از دست او رفته یا آن را گم کرده، می‌تواند دستور عدم‌پرداخت وجه را به بانک بدهد و باید به‌صورت کتبی علت دستور عدم‌پرداخت را بیان کند‌.

مواردی که می‌توان دستور عدم‌پرداخت را صادر کرد عبارتند از: الف- اعلام مفقودی ب- سرقت ج- جعل د- کلاهبرداری ه- خیانت در امانت یا به‌د‌ست‌آوردن از راه‌های دیگر مجرمانه .

چگونگی رفع سوء‌اثر از سوابق چک‌های برگشتی

 

چگونگی رفع سوء‌اثر از سوابق چک‌های برگشتی

اقتصاد > پول ‌و بانک- همشهری‌آنلاین:
در صورت اقدام نکردن مشتری نسبت به رفع سوء اثر از چک، سابقه هر چک برگشتی صرفا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن، به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می‌شود.

ایسنا نوشت: اگر شخصی حتی یک برگ چک برگشتی داشته باشد و نسبت به رفع سوء‌اثر از طریق سایر روش‌ها اقدام نکند، تا مدت هفت سال دارای سوء سابقه در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی خواهد بود و محرومیت‌های مربوط به‌ آن در خصوص شخص مزبور اعلام خواهد شد.

جهت آگاهی مشتریان از سوابق چک‌های برگشتی موجود خود در بانک اطلاعاتی بانک و چگونگی رفع سوء‌ اثر از سوابق چک‌های مذکور کلیه شعب بانک‌ها بر طبق بخشنامه‌های بانک مرکزی موظف به ارائه‌ی پرینت صورت کامل تعداد و مشخصات چک‌های برگشتی در کلیه‌ بانک‌های کشور جهت اطلاع به دارنده سوابق مذکور هستند.

طبق دستورالعمل بانک مرکزی محرومیت‌های هر برگ چک برگشتی به طور مستقل مدنظر قرار خواهد گرفت و معیار محاسبه هفت سال توقف از تاریخ آخرین چک، مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

تعریف چک

تعریف چک

چک ( Check ) نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید . (طبق ماده 310 قانون تجارت )

این ماده به این معنا است که چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که در نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار نماید. چک از نظر قانون تحارت از اسناد تجاری کوتاه مدت است اما با گذر زمان و تغییر نیاز های افراد جامعه ، امروزه این سند تجاری برای معاملات مدت دار استفاده می شود .

 

قسمت های چک

بخش‌های زیر در یک برگ چک وجود دارند که بعضی از آنها جاهای خالی تعبیه شده‌ای هستند که باید توسط نویسنده پر شود :

• شماره مسلسل چک : که شماره‌ای است که هنگام چاپ شدن برای هر برگ چک بطور یگانه و بدون تکرار است و بر روی آن ثبت می‌شود.
• شماره حساب جاری : شماره حساب بانکی‌ که وجه معین شده از آن حساب پرداخت خواهد شد. این شماره معمولاً به همراه نام صاحب حساب معمولاً روی تمام برگه‌ های یک دفترچهٔ چک چاپ یا مُهر می‌شود.
• تاریخ پرداخت : تاریخی که موعد پرداخت وجه مشخص شده است. طبق قانون چک این تاریخ باید به حروف نوشته شود.
• گیرنده چک : نام فردی که می‌تواند وجه مشخص شده را در تاریخ مشخص شده دریافت کند. معمولاً برای اینکه امکان استفاده‌ چندین باره از یک برگ چک ، خرج‌کردن و دست به دست کردن آن ، وجود داشته باشد معمولاً از واژه‌ « حامل » یا « آورنده » استفاده می‌شود. در اینصورت هر شخصی می‌تواند وجه چک را دریافت کند.