قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۹۴

ماده۱ـ تعریف اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:

الف ـ دانشگاه: به کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی غیر دولتی اطلاق می‌شود.

ب ـ وزارتین: به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاق می‌شود.

پ ـ سنجش: فرآیندی است که با هدف ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در بین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، ایجاد فضای رقابتی یکسان و برقراری عدالت آموزشی برای کلیه داوطلبان تحصیلات تکمیلی از طریق آزمون، مصاحبه علمی، بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی و فناوری انجام می‌شود.

ت ـ پذیرش: فرآیندی است که با شرکت داوطلب در آزمون آغاز و با بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی، فناوری، انجام مصاحبه علمی و سنجش عملی تکمیل و با اعلام نتایج قبولی توسط وزارتین از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پایان می‌یابد.

ث ـ تحصیلات تکمیلی: شامل مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتری ناپیوسته و دکتری تخصصی می‌باشد.

ماده۲ـ برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها با ترکیب زیر واگذار می‌شود که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌شود:

قانون جرم سیاسی مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی

ماده۱ـ هر یک از جرائم مصرح در ماده(۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.

ماده۲ـ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان

ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ ـ جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰

ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات

ث ـ نشر اکاذیب

ماده۳ـ مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

قانون ثبت علائم تجاری

قانون ثبت علائم تجاری

فصل سوم ـ علائم‌، علائم جمعی و نامهای تجاری
        ماده30ـ علامت‌، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:
        الف ـ علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
        ب ـ علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که باعنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یاخدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌کنند متمایز سازد.
        ج ـ نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص‌کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
        ماده31ـ حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.
        ماده32ـ علامت درموارد زیر قابل ثبت نیست‌:
        الف ـ نتواند کالاها یا خدمات یک مؤسسه را از کالاها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد.
        ب ـ خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
        ج ـ مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه درمورد مبدأ جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه کند.
        د ـ عین یا تقلید نشان نظامی‌، پرچم‌، یا سایر نشانهای مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمانهای بین‌الدولی یا سازمانهایی که تحت کنوانسیونهای بین‌المللی تأسیس شده‌اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی‌ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
        هـ ـ عین یا به طرز گمراه‌کننده‌ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است‌.
        و ـ عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.
        ز ـ عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به‌لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

متن جدید قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ابلاغ شد

قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی که در سال ۹۴ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است جهت اجرا ابلاغ گردید؛ متن قانون به شرح ذیل است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۸۵ در اجرای اصل یکصد و بیست‌ و سوم (۱۲۳) قانون‌ اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۳۷۷۸/۹۵ مورخ ۷/ ۴/ ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور- حسن روحانی

نگاهی به ناکار آمدی دفاع، از حقوق کودکان در ایران

گاهی به ناکارآمدی دفاع، از حقوق کودکان در ایران

قوانین حمایتی حقوق کودکان در ایران

کشور ایران در سال 1372 به کنوانسیون حقوق کودک پیوست و شورای نگهبان در تاریخ 11/10/1381 قانون حمایت از حقوق کودکان را به تصویب رسانده است.

این قوانین علی رغم اینکه بایستی مشکل گشایی بوده باشند اما در عمل موثر نبوده اند که شایسته است که تجدید نظر شود و در تکمیل آن تلاش شود برخی از صاحب نظران در علم حقوق مانند بنیامین صدر که عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی می باشند در همایش ((کودکان،  قربانیان خاموش جنگ ها)) از فقدان ساز وکار مشخص حقوقی برای دفاع از حقوق کودکان در ایران انتقاد کرد. شایان ذکر است که این همایش که به همت کمیته بین المللی صلیب سرخ جمعیت هلال احمر و سازمان دفاع از قربانیان خشونت برگزار شده بود.

و یا آقای دکتر علی نجفی توانا حقوقدان، وکیل باتجربه وعضو دیگری از هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی در این همایش (در سال 88)  به صراحت ابراز کرد : با نهایت تاسف می گویم که در مقررات داخلی ایران برخلاف وجود قوانین بازدارنده در سطح جهانی، ساز و کار مشخص و کار آمدی برای دفاع از حقوق کودکان نداریم و حمایت لازم از کودکان در مواجهه با دشواری های احتمالی زندگی نمی شود  به عنوان نمونه در حالی که درصد قابل توجهی از کودک آزاری ها در کشورمااز  پدر ومادر فاقد صلاحیت انجاممی شود ولی در آخرینقانون حمایتی مصوب 1383 پدر و مادر مستثنی شدند .و همچنین اقای دکتر توانا در این همایش یکی از مهم ترین مشکلات  را موضوع مناقشه برانگیز ممنوعیت اعدام کودکان زیر 18 سال دانست

و گفت ممنوعیت اعدام افراد زیر 18 سال که تا کنون نادیده گرفته شده است، به این دلیل باید لازم الاجرا باشد که مسئولیت کیفری از افراد زیر 18 سال در قوانین و مقررات بین المللی سلب شده است .

این وکیل تاکید کرد: مجازات کودکان باید مناسب با امتیازاتی باشد که در زندگی به آنان داده شده است، وقتی سن قانونی علی الاصول در کشور 18 سال تمام است چگونه می توان برای کودکان زیر سن 18 سال مسئولیت کیفری کامل در نظر گرفت.

تصویب قانون جدید حمایت از کودکان چهارسال متوقف است

متاسفانه تصویب قانون جدید حمایت از کودکان چهارسال است که متوقف است

 آقای فرشید یزدانی، یکی ازاعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان در مورخه 11/2/90 به خبرنگار روزنامه آرمان بیان کردکه علیرغم اینکه بسیاری از کودکان کشورمان به عناوین مختلف مورد خشونت قرار می گیرند، قانون  جدید حمایت از کودکان در پارلمان و هئیت دولت هنوز پس از چهار سال، به تصویب نرسیده است و مهمترین معضلی که در مورد کودک آزاری وجود دارد نا آگاهی  مردم و عدم بستر سازی فرهنگی در این خصوص است زیرا نوع رفتار خشونت با کودکان، شفاف مشخص نشده و به عبارت بهتر موارد آن بهاحصاء تعریف مشخصی ندارد زیرا در قانون 1380 فقط در مورد خشونت اطفال به طور کلی این چنین بیان شده بود :

کودک آزاری از انواع جرایم عمومی است و مهمترین نقص این قانون این است که :در خشونت کودکان، پدر (ولی کودک) مستثننی شده است!

 در این قانون چنین  بیان شده است : خشونت در حد عرف کودک آزاری محسوب نمی شود . آقای یزدانی در مورد قانون جدید حمایت از کودکان، نظر مثبتی ابراز نمود ولی تاسف خورد : اما هنوز طی چهار سال است که قانون جدید به تصویب نرسیده وی در مورد انواع خشونت اطفال نیز بیان کرد که هر نوع خشونت اعم ازآزار روحی، جسمی، جنسی، روانی، کودک آزاری محسوب می شود .وی اضافه کرد که بر اساس آمارهای اطلاعاتی انجمن حمایت از کودکان، عینا مشاهده شده که نمونه هایی از کودک آزاری در مدارس بوده است، وی ابراز کرد که تحقیر و و آزارهای جسمی که توسط برخی از معلمان مدارس بر روی دانش آموزان اعمال می شود نیز کودک آزاری شمرده می شود و این، به این علت است که وزارت آموزش وپروش رویکرد تاکید و تذکر به معلمان را در این امر ندارد و بطور کلی پسران بیشتر ازدختران مورد خشونت جسمی قرار می گیرند و در مورد دختران آزارهای روحی و تحقیر کردن بیشتر می باشد ……..

وکیل، آیا مفهوم وکالت را می دانید؟

آیا مفهوم وکالت را می دانید؟

تعریف وکالت
قانون مدنی ایران در ماده 656 وکالت را چنین تعریف کرده است: «وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد»

با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند

وکالت در لغت به معنای واگذار کردن یا تفویض کردن است. و در اصطلاح حقوقی: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (نماینده) خود می‌نماید. وکالت ازعقود بسیار متداول می‌باشد، که امروزه در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و بانک‌ها استفاده زیادی می‌شود. وکالت عقد (قرارداد) است و در نتیجه نیاز به ایجاب موکل و قبول وکیل دارد.

انواع وکالت

الف) وکالت مطلق : یعنی این‌ که شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده که در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجازه موکل ندارد.
ب) وکالت مقید : که در این نوع وکالت، مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید در همان مورد معین، عمل نماید. مثل خرید خانه یا فروش ماشین.

مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طببعتا درانحصار شخص نباشد، مثل وکالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمی‌تواند دیگری را وکیل نماید و دیگر این‌که خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد، برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است نمی‌تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد.

نکات مهم در مراجعه به دادسرا و دادگاه

نکات مهم در مراجعه به دادسرا و دادگاه

رعایت برخی از نکات توسط مردم در مراجعه به مراجع قضایی موجب می شود که حداقل سیر رسیدگی پرونده های آن ها دچار تأخیر یا توقف نگردد؛ لذا بنا داریم تا به برخی از موارد در مراجعه به دادسراها یا دادگاه ها اشاره کنیم که عمل به آن ها می تواند بر سرعت انجام امور مراجعین تأثیر مثبت بگذارد.
 اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
سعی نمایید از هر اطاقی به عنوان اطلاعات استفاده نکنید. این کار ممکن است موجب زحمت کارمندان شود و آنگاه با این جمله روبرو شوید:
«اینجا اطلاعات نیست» بنابراین به محل اطلاعات رجوع کنید و اگر چنین جایی وجود نداشت، به دفتر دادسرا یا دادگاه مراجعه کنید.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
با کارمندان پرخاش و تندی نکنید. آن ها هم از میان شما و همچون شما شهروند این جامعه هستند و دست تقدیر آن ها را آنجا نشانده است و البته وظیفه دارند که به شما خدمت کنند. در صورت مواجه شدن با خستگی بیش از حد کارمند، کمی تأمل کنید. سکوت کنید. به اندازه ای که از مشغله های دیگر رهایی یابد و آماده پذیرش شما شود.