چک بدون تاریخ و سفید امضاء

 

چک بدون تاریخ و سفید امضاء

 

نقد و بررسی نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در روزنامه رسمی شماره 16652 مورخ 11/2/1381 صفحه 8 نظریه ای از اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شماره 21/7 - 15/1/1381 منتشر شده بود که با توجه به اهمیت موضوع تصمیم به بررسی و تحلیل آن گرفتم، به همین جهت ابتدا متن کامل نظریه مزبور و سپس رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور مورخ 30/11 /1319 را آورده و به بررسی آن ها می پردازم.

سؤال – آیا دادن چک بدون تاریخ به معنی دادن اختیار گذاشتن تاریخ به دارنده چک است و در صورتی که دارنده چک پس از مدتی روی آن تاریخ بگذارد جعل محسوب می شود یا خیر؟

نظریه اداره  کل حقوقی و تدوین قوانین:

دادن چک های سفید امضاء ظهور دارد در تفویض اختیار پرکردن آن به دارنده چک، بنابر این وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می دهد عرفاً به معنای آن است که صادر کننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر وقت مایل به وصول وجه آن بود تاریخ گذاشته و به بانک مراجعه و وجه آن را دریافت نماید مگر این که خلاف این امر ثابت شود و لذا گذاشتن تاریخ از ناحیه دارنده جعل و الحاق به شمار نمی آید و جرم نیست.

رأی دیوان عالی کشور – شماره 4039 – 30/11/1319 – شعبه 3 :

اگر چک مورد مطالبه فاقد تاریخ و غیر منطبق با مواد مربوط به قانون تجارت باشد دادگاه بایستی مثل سند عادی به تردید مدعی علیه (صادر کننده) راجع به انتقال چک از طرف دارنده چک به مدعی و ایراد مشارالیه به این که سند مزبور دلالت بر اشتغال ذمه او ندارد رسیدگی نماید.

در مورد این نظریه چند نکته ضروری است:

الف . چک سفید امضاء، چکی است که توسط صادر کننده تحریر و تنظیم شده و فقط محل مبلغ آن، سفید و نوشته نشده باشد، صدور چنین چکی طبق ماده 13 قانون چک مصوب 11/8/1372 ممنوع می باشد.

ب . چک بدون تاریخ چکی است که توسط صادر کننده تحریر و تنظیم شده ولی فاقد تاریخ صدور باشد، صدور چنین چکی منع قانونی ندارد ولی طبق ماده 311 قانون تجارت که می گوید:« در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادر کننده برسد ...» فاقد یکی از اوصاف شکلی و ظاهری اساسی چک بوده و در حکم سندی عادی است، قید کلمه «باید» در این ماده ظهور در لزوم دارد و بیانگر این است که رعایت این موارد به طور قطعی، مورد نظر قانون گذار بوده است و عدم رعایت آن منشأ آثار حقوقی خاصی خواهد بود. ج . در نظریه اداره حقوقی آمده است:« دادن چک های سفید امضاء ظهور دارد در تفویض اختیار پرکردن آن به دارنده چک ... »

در این مورد باید گفت که مشخص نیست منظور صادر کنندگان این نظریه از قید کلمه اختیار چه بوده است، اگر منظور این باشد که دارنده چک از طرف صادر کننده وکیل است برای پر کردن چک، این وکالت احتیاج به تعیین حد و مرزی دارد که مشخص کننده حدود و اختیارات وکیل برای این امر باشد که در صورت پر کردن چک و خروج از حدود اختیارات وکالت، سند قابل ابطال و وکیل قابل تعقیب باشد و اگر این اختیارات مشخص نباشد پس این وکالت صحیح نیست، زیرا وکالت مطلق فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل می باشد و چون وکالت عقدی جایز است موکل حق دارد هر موقع بخواهد وکیل خود را عزل نماید که این موارد با حقوق دارنده با حسن نیت چک، متناقض می باشد.

د . در نظریه اداره حقوقی آمده است:« ... بنابراین وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می دهد ...» به نظر می رسد که تدوین کنندگان این نظریه، چک بدون تاریخ و سفید امضاء را با یکدیگر مساوی دانسته و میان آن ها تفاوتی قایل نشده اند، در حالی که این دو نوع چک در شکل صدور و آثار حقوقی آن ها با یکدیگر تفاوت های فاحش و اساسی دارند، چک سفید امضاء ( که در آن مبلغ قید نشده ) اگر توسط دارنده در حدود اختیاراتش تنظیم گردد قابل وصول و در صورت عدم وصول، صادر کننده قابل تعقیب کیفری خواهد بود، ولی چک بدون تاریخ در آثار خود تفاوت های فاحش و ماهوی دارد، چنین چکی ممکن است به عناوین مختلف مانند طلب، امانت، تضمین، تخلیه، حسن انجام کار و غیره در دست دارنده قرار گرفته باشد و با توجه به رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور، این وظیفه دادگاه است که به دلایل مدعی علیه (صادر کننده) رسیدگی و نهایتاً تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و دادن یک حکم کلی در این مورد به شرحی که در متن نظریه آمده است صحیح نمی باشد.

ه . به نظر می رسد اصولاً طرح چنین سؤالی به این صورت اشتباه بوده است، زیرا وارد کردن این مسئله در جرم جعل برای تاریخ چک موضوعیت ندارد. در مورد چک مسئله مبتلابه، مربوط به تاریخ واقعی صدور و حق شکایت کیفری دارنده آن است که با توجه به رأی وحدت رویه لازم الاتباع شماره  641  مورخ 25/8/1378 دیوان عالی کشور که می گوید:

« با توجه به این که طبق ماده 11 قانون چک در کلیه جرایم مربوط به چک صادر کننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور (واقعی) برای وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید ...» صدور چنین رأیی خالی از اشکال به نظر نمی رسد.

و . در قسمت دیگری از نظریه آمده است:« ... وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می دهد عرفاً به معنای آن است که صادر کننده چک، اختیارِ گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است ...»

مشخص نیست که منظور از این عرف چه عرفی است، اگر منظور عرف بانکداری و رویه معمول در بازار و بین کسبه و تجار باشد؛ چنین عملی در هیچ کجا مرسوم نبوده و نیست، البته عرف هایی مثل صدور چک های مدت دار وجود دارد ولی چنین عرفی تاکنون مشاهده نگردیده است.

ز . در قسمت آخر نظریه آمده است: « ... مگر این که خلاف این امر ثابت شود ... »

مسئله مهم و اساسی در این قسمت این است که در این صورت بار اثباتی دعوی بر عهده چه کسی است، آیا صادر کننده باید اثبات کند که چک به عنوانی غیر از طلب در اختیار دارنده بوده و او بدون داشتن اختیار لازم، در چک تاریخ گذاشته است و یا دارنده باید اثبات کند که از طرف صادر کننده چنین اختیاری به او واگذار شده، آنچه از مفهوم نظریه بر می آید این است که بار اثباتی بر عهده صادر کننده چک بدون تاریخ است که ثابت نماید اختیاری به دارنده نداده و او مأذون در تحریر تاریخ در چک نبوده است، که این بر خلاف قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر می باشد، به نظر می رسد در این جا بار اثبات دعوی بر عهده مدعی داشتن اختیار و دارنده چک بدون تاریخ است که اثبات نماید صادر کننده با صدور چنین چکی، این اختیار را نیز به او واگذار نموده است.

خلاصه کلام این که با توجه به مواد قانون تجارت و قانون صدور چک و آراء دیوان عالی کشور، به نظر می رسد که چک بدون تاریخ فاقد یکی از اوصاف اساسی چک می باشد و در این صورت مشمول مقررات مربوط به صدور چک نبوده و مانند یک سند عادی باید تلقی گردد و صدور نظریه اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شرحی که گذشت (جواز صدور چک های سفید امضاء و بدون تاریخ) مخالف مواد قانونی و آراء دیوان عالی کشور بوده و با توجه به سابقه صدور نظریات حقوقی محکم و پسندیده از اداره حقوقی، صدور این نظریه را باید حمل بر سهو و خطا دانسته و با ابطال آن، سعی در رفع اثرات سوء احتمالی آن بشود.

چاپ در : بولتن حقوقی شهرداری اصفهان  « شماره ششم خرداد ماه سال 1381 »

 

 

http://saiedaghababagoli.blogfa.com

چک و دانلود، دانلود ، ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، دانلود ، عکس ، ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ، عکس ،آهنگ، آهنگ، ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، آهنگ، ، دانلود آهنگ، دانلود آهنگ، دانلود آهنگ، دانلود آهنگ، دانلود آهنگ، دانلود آهنگ، دانلود فیلم، فیلم، فیلم، ، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، فیلم، بازی، بازی، بازی، بازی، ، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، بازی، Google، Google، Google، Google، Google، Google ،اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، اندروید ، ،دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، دانلود اهنگ، ، دانلود چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت، چت،دانلود فیلم، دانلود فیلم، دانلود فیلم، دانلود فیلم، دانلود فیلم، دانلود فیلم، دانلود فیلم، ، دانلود فیلم،آهنگ جدید، آهنگ جدید، آهنگ جدید، آهنگ جدید، آهنگ جدید، آهنگ جدید، آ ،یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانه، یارانهاپارات، اپارات، اپارات، اپارات، اپارات، اپارات، اپارات، اپارات، اپارات ، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، آپارات، ،سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، سجاد، ،ورزش3، ورزش3، ورزش3، ورزش3، ورزش3، ورزش3، ورزش3، ورزش3، ، برنامه نود، برنامه نود، برنامه نود، برنامه نود، برنامه نود، برنامه نود، برنامه نود ، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین، انلاین،آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین، آنلاین ،چک ، چک ، چک ، چک ، چک ، ، سفته، سفته، سفته، سفته،دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه، دیه،، دیه شکستگی، ، دیه قتل ،، مقدار دیه، ، وکیل دیه، ، دیه کامل، دیه کامل، ، چک بی محل، ، مهریه، مهریه، ، نفقه، نفقه، ، مطابه وجه، ، شکایت چک، ، چک بلا محل، ، مطالبه وجه جک، ، مطالبه وجه جک، ، حق الوکایه وکیل، ، مشاوره رایگان، وکیل حقوقی، ، وکیل کیفری، ، قانون چک ، قانون دیه، ، قانون خانواده، ، قانون کیفری، قوانین ثبت املاک، ، ، تخریب، ، ثبت شکایت، عریضه ، ، دادخواست، شکواییه، نحوه تنظیم دادخواست، ، قانون اساسی، ، قانون مدنی ، قانون حقوق شهروندی، ، دادگستری، قرارداد، ، مبایعه نامه، ، وکیل خوب، ، بهترین وکیل،، ،وکلای تهران، وکلای تهران،وکلای پایه یک دادگستری، ،مشاوره رایگان تلفنی با وکیل، ،حق الوکاله وکیل پایه یک دادگستری، ،مشاوره رایگان با وکیل پایه یک دادگستری، بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تهران،وکیل پایه یک دادگستری ، حق الوکایه وکیل، ،مشاوره رایگان، ، خلع ید، ، وکیل کیفری، ،قانون چک ، قانون دیه، ، قانون خانواده، ، قانون حقوقی، ، قانون کیفری، ، کانون وکلا،تهران ، ، وکیل تهرانی، ،دادگاه، ،دادگاههای تهران، ، خدمات الکترونیک قضایی در تهران،قوانین ثبت املاک، تخریب، ثبت شکایت،، شکایت از قضات ، عریضه ،دادخواست ، شکواییه، ، نحوه تنظیم دادخواست، قانون اساسی،قانون مدنی ، ، قانون حقوق شهروندی،دادگستری، ، قرارداد،مبایعه نامه،، استخدام وکیل در تهران ، وکیل خوب، وکیل خوب، بهترین وکیل، ، حقالوکاله، ، میزان حق الوکاله، وکیل، وکیل، وکیل، گرفتن وکیل، گرفتن وکیل، ، وکلای تهران، وکلای تهران، ،سوال از وکیل دادگستری، ، وکلای پایه یک دادگستری، ، مشاوره رایگان تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری، ، مشاوره رایگان تلفنی با وکیل، ، حق الوکاله وکیل پایه یک دادگستری، ،مشاوره رایگان با وکیل پایه یک دادگستری، ، بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تهران، وکیل پایه یک دادگستری ، ، وکیل پایه یک دادگستری در تهران، وکیل پایه یک دادگستری در کرج