قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

بخش نخست ـ کلیات

ماده۱ـ اصطلاحات به‌کار برده‌شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است:

الف ـ خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی ، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده (۳۵) این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون

ب ـ خسارت مالی: زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

پ ـ حوادث: هرگونه سانحه‌ ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ‌ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه

ت ـ شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به‌استثنای راننده مسبب حادثه

ث ـ وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها

ج ـ صندوق: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

چ ـ بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ح ـ راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ماده۲ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) این قانون نزد شرکت بیمه‌ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.

تبصره۱ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.

تبصره۲ـ مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه‌نامه موضوع این قانون مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت واردشده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.

قوانین طلاق

قوانین طلاق

طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره ایست که برای پایان دادن به زندگیهای بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است به همین لحاظ مسولیت فردی که اختیار بیشتری در این موضوع دارد بیشتر است لذا باید توجه داشت افرادی که از روی هوا و هوس به این امر اقدام میکنند و با بروز کمترین اختلافات آنرا چاره کار خود میدانند روزی باید در مقابل خداوند متعال پاسخگو باشند که آیا واقعا امکان ادامه زندگی به هیچ وجه وجود نداشته و آیا آنها همه سعی خود را برای ادامه زندگی کرده اند؟ و باید پاسخ دهند چرا چیزی را که خداوند امر به محکم و استوار کردن آن کرده براحتی از هم گسسته اند .

بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکانپذیر است

ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانیست که زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند

این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است که از اختیار مرد در طلاق ناشی میشود .

نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق میباشد طلاق به خواست و اراده مرد است

((

ماده 1133 قانون مدنی- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید .
تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید .

))

در این حالت مرد موظف به پرداخت کلیه حقوق زن میباشد .

دارایی زن و شوهر بعد از طلاق چگونه تقسیم می‌شود؟

یکی از مباحثی که پس از طلاق در خصوص حقوق مالی زوجه مطرح می‌شود، وضعیت تقسیم دارایی‌های مشترک است. ماده 1118  قانونی مدنی ایران، استقلال مالی زن از شوهر را به رسمیت شناخته است؛ این ماده مقرر می‌دارد: «زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند»

این ماده نشان می‌دهد قانون ایران که از منابع فقهی پیروی کرده است، برای زن اهلیت کامل قائل شده است. بنابراین در حقوق ایران دارایی زوجین، جنبه اشتراکی ندارد و اموال هر یک از زن و مرد مستقل و جدا از اموال و دارایی‌های دیگری است و هریک می‌توانند در دارایی خود به‌طور آزادانه تصرف کنند. ازین‌رو پس از طلاق نیز دارایی‌های اختصاصی هریک از زوجین به خودشان تعلق دارد، اما مشکل زمانی بروز می‌کند که پس از سال‌ها زندگی مشترک طرفین تصمیم به جدایی از یکدیگر می‌گیرند و اموال مشترکی بین آنها وجود دارد؛ حال تکلیف اموالی که به‌طور اختصاصی متعلق به یکی از زوجین نیست، چگونه تعیین می‌شود؟؛ آیا به صرف اینکه در اکثر خانواده‌های ایرانی هزینه‌های اصلی زندگی برعهده زوج است، تمامی‌ اموال اشتراکی به او تعلق دارد و یا راه‌حلی برای تقسیم عادلانه اموال وجود دارد؟

همچنین با عنایت به حقوق مالی که پس از طلاق به زوجه تعلق می‌گیرد و یکی از این حقوق مالی "شرط انتقال تا نصف دارایی" است که به عنوان شرط ضمن عقد در عقدنامه‌های امروزی وجود داشته و زوج آگاهانه یا بدون مطالعه شروط در زمان عقد اقدام به امضا و پذیرش این شرط می‌کند، این سؤال مطرح می‌شود که در صورت وجود این شرط ضمن عقد، وضعیت تقسیم دارایی‌های زوج به چه صورت خواهد بود؟

به‌طورکلی می‌توان گفت پس از طلاق با دو موقعیت در خصوص تقسیم دارایی‌ها مواجه هستیم:
1.    در صورتی‌که شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج ضمن عقد نکاح پذیرفته و امضاء شده باشد.
2.    وقتی شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج پذیرفته نشده یا در صورت امضاء و پذیرش به دلیلی قابل اجرا نباشد.

وضعیت اول
در متن رسمی ‌عقدنامه‌های ازدواج در مورد انتقال بخشی از دارایی‌های شوهر آمده است:"ضمن عقد ازدواج ،زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به‌دست آورده، یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید."

فرایند چگونگی گرفتن طلاق، مدارک لازم، زمان، هزینه ها و آخرین قوانین مربوط به طلاق

معنای لغوی و اصطلاحی طلاق

طلاق در لغت به معنای رهایی،  ترک کردن و آزاد کردن است . در واقع وقتی مردی همسرش را طلاق می­دهد او را ترک نموده و رها می­سازد. طلاق در حقوق عبارت است از انحلال عقد نکاح دائم با رعایت تشریفات ویژه، در زبان فارسی برای طلاق لغات هشتن و گسیل کردن هم استفاده می­شده و در گذشته طلاق نامه را هشته نامه و حجت طلاق هم می­گفتند.

مواد قانونی خاص طلاق

مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی: ایران که بر مبنای شرع مقدس اسلام وضع گردیده مرد هرگاه بخواهد می­تواند زوجه دائمی خود را طلاق دهد.

ولیکن نباید مرد هرگاه اراده نمود بتواند صیغه طلاق را جاری کند لذا مقنن در جهت تغییر اطلاق این ماده، جهت محدود کردن حقوق مرد و حفظ حقوق زنی که همسرش قصد طلاقش را دارد تشریفات خاصی را در نظر گرفته که برخی جنبه آمره دارد از جمله جاری شدن طلاق به صیغه طلاق – حضور و شهادت دو مرد عادل- حضور حکم یا داور در اختلافات خانوادگی – تلاش برای اصلاح ذات البین و ایجاد زمینه تفاهم بین زوجین و مراجعه به دادگاه خانواده حتی در صورت طلاق توافقی و در واقع هدف مقنن از الزام زوجین جهت مراجعه به دادگاه جلوگیری از وقوع طلاق­های بی­مورد و اصلاح ذات البین است. قانون­گذار جهت طلاق شرایطی برای طرفین ذکر کرده است .

وکالت در طلاق

طلاق از امورى نیست که قائم به شخص باشد و الا نماینده قانونى شوهر (ولى، وصى. قیم مجنون دائمى) نمی‌توانست آن را واقع سازد، بنابراین شوهر می‌تواند به دیگرى وکالت و وکالت در توکیل غیر دهد تا زن او را طلاق گوید، همچنان‌که می‌تواند زن را وکیل و وکیل در توکیل قرار دهد تا خود را مطلقه سازد. این است که ماده «۱۱۳۸» قانون مدنی می‌گوید: «ممکن است صیغه طلاق را توسط وکیل اجراء کرد.» در صحت وکالت در طلاق فرق نمی‌‌کند که زوج غائب باشد یا حاضر. بعضى از فقهای امامیه وکالت در طلاق را براى شوهرى که در محل زن حاضر باشد، اجازه نداده و صحیح نمی‌دانند.

شوهر به هر کس بخواهد وکالت می‌‌دهد که زن او را طلاق دهد، همچنان‌که می‌‌تواند زن را وکیل کند که مستقیماً و یا به توکیل غیر در مدت معینى خود را طلاق بدهد و هیچ اشکال حقوقى در آن متصور نیست (ماده «۱۱۱۹» ق. م) وکالت شوهر در طلاق ممکن است مطلق باشد؛ چنانکه شوهر به زن وکالت دهد که خود را طلاق دهد یا به دیگرى وکالت دهد که او را طلاق بدهد؛ و ممکن است مقید باشد؛ بدین نحو که شوهر بگوید: فلان کس وکیل است پس از شش ماه در مدت ده روز زن مرا طلاق دهد.

وکیل نمی‌‌تواند از حدود وکالتى که به او داده شده است، تجاوز کند؛ چنانکه هرگاه شوهر به‌طور مطلق وکالت به دیگرى بدهد که زوجه او را طلاق گوید، وکیل مزبور نمی‌تواند او را به طلاق خلع و مبارت مطلقه کند، زیرا طلاق خلع عبارت از دادن طلاق در مقابل مالى است که زوجه به شوهر بذل می‌کند، چنانکه در طلاق خلع شرح آن خواهد آمد.

وکالت در طلاق ممکن است ضمن عقد لازمى قرار داده شود که زوج نتواند وکیل را عزل کند. این است که ماده ۱۱۱۹ ق. م می‌گوید: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطى که مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند؛ مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینى غایب شود یا ترک انفاق کند یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتارى نماید که زندگانى آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائى خود را مطلقه سازد.»

گواهی حصر وراثت

گواهی حصر وراثت

نویسنده :جواد مزروعی

هر گاه کسی فوت می کند ، لازم است تکلیف مایملک (ترکه) وی و حقوق ورثه و دیگر ذی نفعان درما ترک متوفی وبه منظوراجرای وصیت نامه مشخص شود . لازمه این کار آنست که ارث بران متوفی مشخص گردند . تشخیص انحصار ورثه در افرادی معین در صلاحیت مراجع قضایی است . بدین ترتیب هر کس که در ترکه متوفی ذی نفع است (مانند : ورثه ، طلبکار ، موصی له و وصی و نیز شخصی که غیر مستقیم از اثبات وراثت شخص از دیگری منتفع می شود .)حق درخواست گواهی انحصار وراثت متوفی را دارد و می تواند برای اخذ گواهی انحصار وراثت به شعبات دادگاههای عمومی وانقلاب مراجعه و درخواست گواهی نماید . در ماده 360 قانون امور حبسی می خوانیم ؛ [درصورتی که وارث متوفی یا سایر اشخاص ذی نفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند ، درخواست نامه کتبی مشتمل برنامه و مشخصات درخواست کننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وارث تنظیم نموده ، به دادگاه تسلیم می نماید] . در این مختصر پس از بررسی چند واژه نحوه اخذ گواهی انحصار وراثت از مرجع قضایی و مدارک لازم را توضیح می دهیم . امیداست این نوشته اندکی از سر در گمی بازماندگان بکاهد .

یکم – بررسی و معنای چند واژه :

انحصار وراثت

با مراحل گرفتن گواهی انحصار وراثت آشنا شوید/ انحصار وراثت یعنی چه؟

 

اگر در اصطلاحات حقوقی به کلمه «ترکه» یا «ما ترک» برخوردید بدانید که به معنی همان ارث یا دارایی فرد فوت شده است. این اصطلاح با اقتباس از آیه: «للرجال نصیب مما ترک الوالدان» به‌کار برده می‌شود.

 

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- محسن رخش خورشید- مرگ، مصداق همان ضرب‌المثل معروفی است که می‌گوید دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.

 این وعده الهی و سفر به آخرت، برای همه ما اتفاق خواهد افتاد. حتما تجربه مرگ اطرافیانمان را هم در زمان این عمر دنیایی تجربه خواهیم کرد. رسیدگی به امور اموات هم مراحل خاص خود را می‌طلبد.

هر کدام از این مراحل می‌باید در جای خود و البته با پرداخت هزینه آن صورت بگیرد. مشخص کردن تکلیف اموال کسی هم که به دیار باقی رفته است، یکی از کارهایی محسوب می‌شود که بعد از فوت یک نفر باید صورت بگیرد، مخصوصا اگر متوفی، اموال قابل توجهی هم داشته باشد. خب، قانون می‌گوید که باید تکلیف وارثان فرد فوت‌شده و سهم هر یک از آنها در اموال باقی مانده مشخص شود. این کار را اصطلاحا «انحصار وراثت» می‌گویند که احتمالا نام آن را شنیده‌اید. حالا این گواهی انحصار وراثت را چطور باید گرفت و چه مراحلی را برای دریافت آن باید طی کرد

مراحل انحصار وراثت توسط وراث

وراث متوفی و اشخاص ذی‌نفع اعم از هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی داشته باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کند.

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، پس از فوت فرد، اموال او به طور قهری به وراث منتقل می‌شود، اما اگر وراث می‌خواهند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، در مرحله نخست باید انحصار وراثت کنند. به این معنا که منحصر بودن آنها در ارث بردن از فرد متوفی و و سهم‌الارث هر یک از آنها در دادگاه بررسی و اثبات شود.کارکرد گواهی انحصار وراثت نیز آن است که بدون انحصار وراثت، وضعیت ورثه و چگونگی تقسیم ترکه به طور رسمی روشن نمی‌شود.

  اشخاص صالح برای ارایه دادخواست

وراث متوفی و اشخاص ذی‌نفع اعم از هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی داشته باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کند. چنانچه وراث یا اشخاص ذی‌نفع متعدد باشند، نیازی به درخواست همگی آنها نیست و اقدام یک نفر از این افراد برای امضا و ارایه دادخواست کافی است

محروم کردن از ارث و میراث

 

محروم کردن از ارث و میراث

 

سلام آیا پدر می تواند فرزند خود رااز ارث و میراث خود محروم دارد؟ در صورتی که می تواند چطوری می تواند ؟ من شنیده ام باید به دادگاه مراجعه کرد آیا قاضی این محروم از ارث را اعمال خواهد کرد؟ آیا درآینده فرزند می تواند ادعای طلب ارث ومیراث کند؟ آیا بعد از فوت، فرزند می تواند ادعای ارث کند؟

ج) پدر در زمان حیات خود میتواند تمام دارائی خود را به اشخاص دیگر منتقل کند (از طریق قراردادهای صلح یا هبه و غیره ) بنحوی که حتی یک ریال هم برای وراث باقی نماند ولی بصورت وصیت میتواند حداکثر تا یک سوم اموال خود را وصیت کند یعنی اگر مال و دارائیپدر سه میلیون تومان است میتواند تا یک میلیون تومان را وصیت کند که خرج مصارف خاصیشود و مابقی یعنی دو میلیون تومان دیگر متعلق به وراث است اگر چه نسبت به تمامدارائی خود یعنی سه میلیون تومان وصیت کرده باشد.
البته لازم به یادآوریست که قبل از تقسیم ارث چنانچه مورث (متوفی) به اشخاصی بدهی داشته باشد طلبکاران برایدریافت طلب خود نسبت به وراث در اولویت هستند یعنی ابتدا بدهی به طلبکاران پرداختمیشود و از آنچه ماند وراث بین خود برحسب قانون ارث تقسیم میکنند.

 

نحوه تقسیم ارث و قواعد حاکم بر آن

 

نحوه تقسیم ارث و قواعد حاکم بر آن

 

دراسلام تا قبل از فوت حقیقی یا فرضی مورث تقسیم سهم الارث وجاهت قانونی و شرعی نداردو در صورتیکه که ایشان در زمان حیات مالی را به هر یک از وراث انتقال دهند، آن مال از سهم الارث مشارالیه کسر نخواهد شد، حتی اگر مورث در وصیتنامه خود به صراحت به آن اشاره کرده باشد.
جهت اطلاعات بیشتر موادی از قانون مدنی و قانون امور حسبی را در اینجا می گزارم:
فصل اول - درموجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
ماده ۸۶۱ - موجب ارث دو امر است : نسب و سبب .

ماده ۸۶۲ - اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند :
۱ - پدر ومادر و اولاد و اولاد اولاد .
۲ - اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها .
۳ - اعمام و عمات واخوال و خالات و اولاد آنها .

ماده ۸۶۳ - وارثین طبقه بعد وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد .

ماده ۸۶۴ - از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که درحین فوت دیگری زنده باشد .

ماده ۸۶۵ - اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می برد مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می برد .

پرسش و پاسخ درباره ارث

پرسش و پاسخ درباره ارث

پاسخ دهنده: حضرت آیة اللة حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی

 

 

حق طلب ارث در زمان حیات مادر

سؤال: درصورت فوت پدر ووصیت شفاهی مبنی بررد نمودن اموال به همسر آیا وراث حق درخواست ارث درزمان حیات مادر خود را دارند اگر یکی از وراث اظهار نارضایتی کند تکلیف چیست .

پاسخ:
وارث حق دارد درخواست ارث کند.

 

ارث

سؤال: یکی از وراث مادرم ، مادر بزرگم میباشد ایشان در شرایط کهولت سن بالا هستند و قدرت تشخیص خوب و بدر را ندارندو تحت کفالت دایی بزرگ بنده هستند جهت انحصار وراثت دایی من گفتند نام ایشان را جزء وراث اعلام نکنید چون اگر چیزی هم به ایشان برسد ایشان توان خرج ندارند و نهایتاٌ پس از مرگ ایشان به من (دایی)میرسد و ایشان اجازه اعلام نام ایشان بعنوان ورثه را به ما نمی دهند تکلیف شرعی ما چیست با تشکر و التماس دعا

احکام ارث1

احکام ارث

 

مسأله ۳۲۲۶: کسانى که به جهت خویشى ارث مى برند سه دسته اند: دسته اوّل: پدر، مادر و فرزندان میت مى باشند. و با نبودن اولاد، فرزندان اولاد هرچه پایین روند، هر کدام که به میّت نزدیکتر است ارث مى برد و تا یک نفر از این دسته هست، دسته دوم ارث نمى برد. دسته دوم: جدّ یعنى پدر بزرگ، جدّه یعنى مادر بزرگ، خواهر و برادر مى باشند و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ایشان، هر کدام که به میّت نزدیکتر است ارث مى برد و تا یک نفر از این دسته هست، دسته سوم ارث نمى برند. دسته سوم: عمو، عمّه، دایى، خاله و فرزندان آنان مى باشند و تا یک نفر از عموها، عمّه ها، دایها و خاله هاى میّت زنده اند، اولاد آنان ارث نمى برند، ولى اگر میّت، عموى پدرى و پسر عموى پدر و مادرى داشته باشد، ارث به پسر عموى پدر و مادرى مى رسد و عموى پدرى ارث نمى برد.

مسأله ۳۲۲۷: اگر عمو، عمه، دایى، خاله خود میّت، اولاد آنان و فرزندان اولاد آنان نباشند، عمو، عمّه، دایى و خاله پدر و مادر میّت ارث مى برند. و اگر اینها نباشند، اولادشان ارث مى برند و اگر اینها نیز نباشند، عمو، عمّه، دایى و خاله جدّ و جدّه میّت ارث مى برند و اگر اینها نباشند، اولادشان ارث مى برند.

مسأله ۳۲۲۸: زن و شوهر به تفصیلى که گفته مى شود، از یکدیگر ارث مى برند.

 

ارث دسته اوّل

مسأله ۳۲۲۹: اگر وارث میّت فقط یک نفر از دسته اوّل باشد، مثلا پدر، یا مادر، یا یک پسر و یا یک دختر باشد، همه مال میّت به او مى رسد و اگر فقط چند پسر یا چند دختر باشد، مال را سه قسمت مى کنند، دو قسمت به پسر و یک قسمت به دختر مى رسد. و اگر چند پسر و چند دختر باشند، مال را بطورى قسمت مى کنند که به هر پسرى دو برابر دختر برسد

ارث مساوی میان خواهر و برادر!

 

مرحوم آیت‌الله مجتهدی تهرانی در توضیح فراز «واکْرِمْنی فیهِ بإحْضارِ المَسائِلِ» در دعای روز بیست‌‌و‌هشتم ماه رمضان اظهار می‌کند:

در این بخش از خدا می‌خواهیم که مسایل شرعی خود را بدانیم، از خدا بخواهید تا مسئله‌های شرعی زیادی بدانید. خیلی مهم است که کسی از شما مسأله‌ای شرعی را بپرسد و شما پاسخ آن را بدانید.

آیت‌الله مجتهدی تهرانی ادامه می‌دهد: مثلاً اگر پرسیدند که خواهر و برادر در چه صورتی به طور مساوی ارث می‌برند، بتوانید پاسخ دهید. جواب آن این است؛ آنجا که خواهر و برادر مادری باشند. اگر شخصی فوت کند و اولاد نداشته باشد، خواهر و برادر از او ارث می‌برند و خواهر و برادران مادری سهمشان ثلث ارث است که بینشان مساوی تقسیم می‌شود.

این استاد برجسته حوزه علمیه ادامه می‌دهد: در بخش بعدی دعا می‌خوانیم: خدایا، بین وسایل آن وسیله‌ای که من را زودتر به تو می‌رساند به من نزدیک کن! و بهترین وسیله برای نزدیکی به خدا اهل بیت (ع) هستند که ما حاجتمان را می‌خواهیم و آنها برآورده می‌کنند.

ریزه‌کاری‌های ‌تقسیم ‌ارث

ریزه‌کاری‌های ‌تقسیم ‌ارث

تعداد فوت‌شدگانی که هیچ وارثی ندارند و اموالشان در نهایت به نفع دولت ضبط می‌شود، زیاد نیست. در ازای آن بیشتر فوت‌شدگان، ورثه‌ای عریض و طویل دارند که وقتی اموال میانشان تقسیم می‌شود به هر کدام سهم ناچیزی می‌رسد. در مقابل برخی نیز سهم‌الارث قابل توجهی دارند به طوری که با تقسیم ارث میان آنها زندگی هر کدامشان از این رو به آن رو می‌شود.

 

در بین این دو گروه یعنی چه آنها که ارث اندکی از متوفی می‌برند و چه آنها که با سهم‌الارث خود به رفاه می‌رسند، کسانی هستند که یا به دنبال تبانی برای بیشتر سهم بردن هستند یا به دنبال حذف بقیه ورثه، اما قوانین ارث و سهم هر یک از افراد از آن کاملا مشخص است و آن طور که اکبر عراقی، وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید هیچ فردی نمی‌تواند فرد دیگر را از رسیدن به ارث محروم کند، در حالی که اگر در جایی در حق برخی افراد اجحاف شود راه محاکم دادگستری، طرح شکایت و تلاش برای احقاق حقوق از دست رفته نیز برای آنها باز است.

با این که نحوه تقسیم ارث در قانون روشن است برخی ورثه برای تصاحب اموال به نفع خود تلاش می‌کنند. در برخی خانواده‌ها نیز برادران سعی در حذف خواهران از پروسه تقسیم ارث دارند و در بیشتر موارد موفق هم می‌شوند. اگر دختری چنین وضعی پیدا کرد بهترین راه برای احقاق حقوقش چیست؟

موفقیت احتمالی برادران یا هر وارثی در تصرف بظاهر قانونی اموال متوفی فقط منحصربه ارث نیست و در هر مورد که امکان تهیه و جعل سند حتی سند عادی علیه شخص یا اشخاصی وجود داشته باشد، می‌تواند مصداق پیدا کند.

اما در موضوع ارث، دختر یا هر ورثه‌ای که حقوقش (سهم‌الارث وی) در معرض تضییع قرار گرفته است باید در مرحله اول وارث‌بودن خود و ثبت وجود ترکه یعنی اموال (ولو با اسناد عادی) برای مورث (متوفی) را اثبات کند، یعنی باید ثابت کند او وارث متوفی است و متوفی هم اموالی داشته است.

احکام ارث

 1-یکی از برادران من دو ماه قبل از پدرم فوت کرده است و دو فرزند هم دارد .آیا به برادر من ارثیه تعلق می گیرد ؟
پاسخ – فرزندی که قبل از پدر از دنیا رفته باشد به او ارث تعلق نمی گیرد اگر در  طبقه ی او فرزندان دیگری هم باشد. اگر در آن طبقه کسی نباشد به فرزندهای فرزند (نوه ) ارث می رسد. پس به برادر شما و فرزندانش ارث نمی رسد .

 

2-آیا بعد از مرگ شوهر ارث و مهریه به همسر ایشان تعلق می گیرد یا خیر؟
پاسخ – اگر خانم مهریه ی خود را در زمان حیات شوهر دریافت نکرده باشد و به او نیز نبخشیده باشد جز بدهی های میت محسوب می شود و باید به خانم بپردازند . البته اگربه او بخشیده باشد دیگر به او تعلق نمی گیرد و یا اینکه بخشی از آن را گرفته باشد ، در این صورت نیز آن مقداری را که گرفته به او تعلق نمی گیرد . در خصوص ارث نیز یکی از افرادی که از میت ارث می برد خانم او است . اما سهم او متفاوت است که به جزئیات مسائل ارث باز می گردد .

 

3-اگر ملکی از پدر به ارث رسیده باشد اما فروش نرفته باشد آیا حج به شخص واجب است یا خیر؟

پاسخ – اگر این شخص از جهات دیگر استطاعت مالی ندارد ، یعنی غیر از این مال ارثی اموالی ندارد که بتواند به مکه برود و این ملک نیز به ارث رسیده اما فروخته نشده است در اینجا دو فرض وجود دارد . یک- زمانی است که فرد می تواند آن ملک را بفروشد یعنی  الان آن را درست می خرند و از بابت آن ضرری نمی کند ، در این صورت باید آن را بفروشد و مکه برود و یا ثبت نام کند تا بعداً نوبت او شود .  اما اگر بخواهد الان آن ملک را بفروشد     نمی خرند و یا اینکه هنوز آن را تقسیم نکرده اند به گونه ای که ایشان بتواند سهم خود را بفروشد و یا اگر بخواهد بفروشد به قدری آن را ارزان می خرند که خیلی ضرر می کند در این صورت فعلاً به این شخص حج واجب نیست

تقسیم ترکه دعوای ترافعی یا غیر ترافعی

 

آیا تقسیم ترکه دعوی ترافعی محسوب می‌شود؟ در صورت صدور حکم اگر محکوم‌له درخواست اجرائیه نکند آیامحکوم‌علیه می‌تواند چنین درخواستی داشته باشد؟ با فرض اینکه پاسخ این قسمت از سئوال مثبت باشد در صورتی که حکم صادره نسبت به بعضی از ورثه غیابی باشد آیا اجرای این حکم منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین مناسب از درخواست‌کننده اجرائیه است.
                                                                                                                                   آقای نهرینی (کانون وکلای دادگستری مرکز):
به باور اینجانب تقاضای تقسیم ترکه از امور ترافعی محسوب نمی‌شود زیرا ماده ۱ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۴/۲، امور حسبی را اموری می‌داند که دادگاه‌ها تکلیف دارند تا نسبت به آن امور وارد عمل شده و اتخاذ تصمیم کنند بدون اینکه رسیدگی به این امور محتاج به اقامه دعوی یا طرح درخواست ذینفع و یا وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص باشد.
طرح این سئوال بجاست که آیا از مفهوم مخالف ماده ۱ قانون امور حسبی می‌توان به این نتیجه رسید که الزاما هر امری که رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد، امری ترافعی بوده و در شمار امور حسبی قرار نمی‌گیرد؟ ظاهر این مستند قانونی مبین همین امر است. برخی از استادان نظیر استاد محترم جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان نیزفرموده‌اند: «تمام مواردی که دادرسی مسبوق به نزاع است، ترافعی محسوب می‌شود...» ایشان در مورد حکم تقسیم ترکه موضوع ماده ۳۲۴ قانون امور حسبی و جمع آن با ماده ۴۰ قانون امور حسبی و ماده ۳۳ آیین دادرسی مدنی سابق (دعوی بطلان تقسیم) اشعار داشتند که «از لحن ماده ۳۲۴ قانون امور حسبی چنین برمی‌آید که حکم تقسیم نظیر آراء ترافعی است ولی مفاد ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی (سال ۱۳۱۸) به کلی خلاف این استنباط را می‌رساند سپس جمع این مواد بدین شکل است که اگر تقسیم به تراضی انجام شود و دادگاه نقش مشاور و سرپرست شریکان را ایفا کند، هر یک از شرکا می‌تواند تقاضای ابطال آن را به سبب تخلف از قانون بخواهد.

ذکر دعاوی متعدد در ضمن درخواست تقسیم ترکه

ذکر دعاوی متعدد در ضمن درخواست تقسیم ترکه

 

ممکن است خواهان در ضمن خواسته اصلی خود که «تقسیم ترکه» است خواسته های دیگری را نیز مطرح نماید. بدیهی است خواهان دعاویی را می تواند ضمن یک دادخواست مطرح نماید که ارتباط کامل با دعوای طرح شده را داشته باشد. طرح دعاویی نظیر، مطالبه سهم الارث (استرداد سهم الارث)، وضع ید برماترک، مطالبه اجرت المثل، مطالبه اجور نسبت به اموال، از این قبیل اند.

همچنین ممکن است خواهان دعاوی مذکور را هر یک، به موجب دادخواست جداگانه به صورت دعوای اضافی یا طاری اقامه نماید یا اینکه احدی از وراث یا شخص ثالثی خود را در ذیحق شدن یکی از اصحاب دعوی بداند و یا برای خود مستقلاً حقی قائل باشد. و حتی ممکن است تا پایان اولین جلسه دادرسی برای جلب شخص ثالث، جهات و دلایل اظهار نماید.

بررسی و تشخیص وجود «ارتباط کامل» بین دعاوی، اصولاً به صلاح دید دادگاه است، با این وجود ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی، شرط توأم نمودن دعاوی را همین «ارتباط کامل» دانسته است در قسمت اخیر ماده 141 قانون می خوانیم:«... بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد». در موارد تقدیم دادخواستهای علیحده نیز باید گفت چنانچه دعاوی یاد شده، با توجه به ارتباط کامل بین آنها، در شعبات مختلف دادگاه مطرح باشد، علی الاصول پرونده ها باید به شعبه ای که سبق تصمیم دارد ارجاع شود. لیکن طرح دعاوی مذکوره به نحوی است که بدون تقسیم ماترک و تعیین و تمیز حصه هر یک از شرکاء نمی توان به دعاوی مطالبه سهم الارث و یا اجرت المثل رسیدگی نمود و می بایست بدواً اموال متوفی اعم از منقول و غیرمنقول منقح گردد و در صورت عدم وجود اختلاف در مالکیت بین ورثه یا اشخاص ثالث، بدواً نسبت به تقسیم ترکه اقدام و چنانچه قسمتی یا تمام سهم الارث در ید خواندگان دعوی سهم الارث قرار گرفته باشد نسبت به محکومیت آنها به استرداد سهم الارث و متعاقباً محکومیت به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف، اقدام گردد. بنابراین در برخورد با اینگونه دعاویی

توقیف دادرسی در دعاوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث

توقیف دادرسی در دعاوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث

توقیف دادرسی در دعاوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث

حسین قربانیان¹

چکیده:

در توقیف دادرسی، ممکن است فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران داشته باشد و در برخی موارد نیز هیچ‌گونه تأثیری بر سایرین نداشته‌باشد، در تقسیم ترکه به لحاظ اینکه عمل تقسیم مستلزم اعمال و اقداماتی است که جز با شرکت و طرفیت قرار دادن کلیه شرکا مقدور نمی‌باشد، دادرسی به طور کلی متوقف، و در دعوی مطالبه سهم‌الارث به لحاظ اینکه دعوی قابل تجزیه است فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی قابل تجزیه است، فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران ندارد و دادرسی نسبت به دیگران ادامه می‌یابد. موارد دیگری نیز مانند عدم تهیه وسیله اجرای قرار، و عدم پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدید نظر ممکن است از موجبات صدور قرار توقیف دادرسی گردد.

 

مقدمه

توقیف به معنای «از حرکت باز داشتن» آمده است و توقیف دادرسی به معنای از حرکت بازداشتن درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث نیز از جمله دعاویی هستند که ممکن است مشمول صدور قرار توقیف دادرسی گردند. در این مقاله سعی بر آن است که بررسی شود در هر یک از دعاوی مذکور، با فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا در دادرسی تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌الارث به چه شکل بر دادرسی تأثیر می‌گذارد و اینکه در چه مواردی می‌توانیم غیر از فوت یا حجر یا زوال سمت، دادرسی را متوقف نماییم.

عقد وکالت

عقد وکالت

 

وکیل - تعریف وکیل - وکیل خوب - وکیل با سابقه - شماره وکیل

قانون مدنی ایران در ماده 656 وکالت را چنین تعریف کرده است:

«وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد»

با انعقاد عقد وکالت ، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند.
وکالت در لغت به معنای واگذار کردن یا تفویض کردن می‌باشد. و در اصطلاح حقوقی: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. وکالت یکی از عقود بسیار رایج می‌باشد، که امروزه در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی و بانک‌ها استفادۀ زیادی می‌شود. وکالت عقد است و در نتیجه نیاز به ایجاب موکّل و قبول وکیل دارد.

• الف) وکالت مطلق : یعنی این‌ که شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده که در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجازۀ موکل ندارد.
• ب) وکالت مقید : که در این نوع وکالت، مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید در همان مورد معین، عمل نماید. مثل خرید خانه یا فروش ماشین

تمایز چک بی‌محل و چک پرداخت‌نشدنی

تمایز چک بی‌محل و چک پرداخت‌نشدنی

چک منشا بسیاری از دعاوی در کشور ماست. پرونده‌های قضایی با عناوین مختلفی بر اساس این جرم شکل می‌گیرد. صدور چک بلامحل و چک پرداخت‌نشدنی دو مورد از جرایمی است که در ارتباط با صدور چک رخ می‌دهد.

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، بررسی جنبه‌های مختلفی که باعث مجرمانه شدن صدور چک می‌شود و بازخوانی وظایف طرفین تعهد سند تجاری و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط می‌تواند در پیشگیری از ارتکاب تخلفات و جرایم مربوط با چک موثر باشد.

در ادامه سلسله گزارش‌هایی که با موضوع چک در روزنامه حمایت منتشر شده است در گفت‌وگو با مهسا آذرمهر، حقوقدان و وکیل دادگستری به بررسی برخی از زوایای جرم صدور چک بی‌محل پرداخته‌ایم.

چک بی‌محل یعنی چه؟ «محل» در چک چیست و منظور از آن چیست؟

برای پاسخ به این سوال بهتر است که از قسمت دوم آن شروع کنیم. در واقع «محل چک» همان گونه که از ماده ۳۱۰ قانون تجارت قابل استنباط است، از وجوهی تشکیل می‌شود که صادرکننده چک نزد محال‌علیه دارد. در عمل، محال‌علیه چک همیشه یک بانک یا موسسه اعتباری مشابه آن است. امروزه بانک‌ها علاوه بر وجوه نقدی، میزان اعتباری را با در نظر گرفتن شرایط خاص به صادرکننده چک تخصیص می‌دهند که این اعتبار نیز می‌تواند «محل چک» را تشکیل دهد.

تاریخ در چک

تاریخ در چک

سخنرانی دکتر ربیعا اسکینی در کمیسیون ماهانه حقوقی و قضائی آموزش دادگستری

تاریخ چک یکی از مهم ترین مباحثی است که به دادسراها و دادگاه ها مربوط می شود و یکی از ویژگی ها و تفاوت هایی که با سند مادر آن (برات) دارد همین تاریخ است.
در حقوق انگلیس در تعریف چک وقتی می خواهند آن را از برات جدا کنند – چرا که چک در واقع برات بوده است- به این ویژگی اشاره می کنند که چک تاریخ پرداخت ندارد و پرداخت آن فوری است.

چک سندی است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد بانک دارد یا خودش دریافت می کند یا به دیگری منتقل می کند.
در ایران مقررات مربوط به چک از حقوق فرانسه گرفته شده است، قانون تجارت از مواد 310 به بعد، چند ماده ای را به چک اختصاص داده است و قانونی تحت عنوان صدور چک از سال  های 1330 وجود داشته که هر دو قانون را قانونگذار ایران از حقوق فرانسه گرفته است، منتهی در عمل اشخاص – چه در ایران و چه در خارج- استفاده ای را که قانون از چک مدنظر داشته است نمی نمایند، از آنجایی که چک وسیله پرداخت فوری   است در نتیجه از ابتدا چیزی به نام تاریخ پرداخت در مورد آن مصداق ندارد و تنها تاریخ صدور دارد.

قانونگذار چه در قوانین قدیمی ( قانون تجارت و قانون صدور چک) و چه در قوانین بعدی هیچگاه صحبت از تاریخ پرداخت ننموده است. در فرانسه اگر معلوم شود چکی به وعده و مدت صادر شده و تاریخ تسلیم با تاریخ مندرج در آن یکی نباشد (صادر کننده) بایستی جریمه (مالیات) بپردازد؛